مركز بحثي أمريكي يقدم ملاحظاته حول التنمية في المغرب

اهتمت وسائل الإعلام الرسمية المغربية بتقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أكد أن المغرب انخرط، في عهد الملك محمد السادس، في مسار "طموح" للتحديث، يستشرف المستقبل ويستند على الاستدامة والمرونة.

وأبرز المقال التحليلي للخبير الاقتصادي، ألكسندر كاتب، أن المملكة انخرطت، على مدى السنوات الـ25 الماضية، في "برنامج تحديثي طموح تطبعه الاستدامة والانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية، وذلك على الرغم من التحديات السوسيو-اقتصادية".

ولاحظ مركز التفكير، ومقره بواشنطن، أن المغرب أضحى الآن، بفضل هذه الرؤية الاستشرافية، جزءا من سلاسل القيمة العالمية، مما أتاح للمملكة تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنهوض بصناعة تركز على الصادرات.

وتطرق المحلل إلى التقدم الذي أحرزته المملكة على المستوى السوسيو-اقتصادي، مشيرا إلى أن متوسط أمد الحياة في المغرب بلغ حوالي 75 سنة ما بين عامي 1998 و2023، في وقت تضاعف فيه تقريبا دخل الفرد ومعدل التمدرس.

كما أن نسبة الفقر المدقع انخفضت بشكل كبير إلى 1.7 بالمائة، فيما بلغت نسبة الربط بشبكة الكهرباء والتزويد بالماء الشروب 100 بالمائة في المناطق القروية، حسب المصدر ذاته.

واستعرض المركز البحثي البنيات التحتية الكبرى في مختلف جهات المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى ميناء طنجة المتوسط، "أكبر منصة للحاويات في البحر الأبيض المتوسط"، وأول قطار فائق السرعة في إفريقيا، مضيفا أن المغرب يبرز أيضا باعتباره "أول مُنتج ومُصدر للسيارات في القارة، متقدما بفارق كبير على جنوب إفريقيا".

ولدى حديثه عن الإشعاع الإفريقي للمغرب، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المملكة دشنت، منذ بداية الألفية، منعطفا "نحو إفريقيا جنوب الصحراء"، كما تمكنت من التموقع باعتبارها "حلقة وصل عالمية في مشهد جيوسياسي يتسم بالاستقطاب المتزايد".

وأضاف كاتب المقال أن المغرب، ومنذ عودته في 2017 إلى الاتحاد الإفريقي، عائلته المؤسساتية، أنجز "استثمارات هامة" في إفريقيا في عدد من المجالات، تتنوع بين القطاع المصرفي والتأمينات، وبين الاتصالات والبناء، سواء في بلدان الواجهة الأطلسية أو الساحل، وصولا إلى حوض نهر الكونغو.

وفي هذا الإطار، سلط مركز الأبحاث الأمريكي الضوء على المبادرة الأطلسية التي أطلقها مؤخرا الملك محمد السادس، بهدف تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مسجلا أن هذه المبادرة الحكيمة تروم النهوض بعلاقات اقتصادية مستدامة بين 23 دولة تقع على ساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا.

وتجاهلت وسائل الإعلام الرسمية المغربية الملاحظات التي قدمها التقرير، حيث ذكر أن "المغرب يحتاج إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية جديدة واستخدام أفضل لرأس المال البشري". وأوصى بأن "هذه الإصلاحات يجب أن تخلق شروطًا تنافسية عادلة في مجالات حيوية مثل الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد، التمويل، والأسواق العامة".

كما أشار إلى أن "الدين العام للمغرب، بما في ذلك الدين المضمون، تجاوز نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الخارجي تجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وكل منهما زاد بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19". وفي هذا السياق، أوصى صندوق النقد الدولي بـ "ضبط مالي" لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل 2020. ومع ذلك، حذر المقال من أن "ضبط المالية العامة دون إصلاحات قد يؤدي إلى تقليص تمويل الإصلاحات الهيكلية ويؤخر الاستثمارات الضرورية لدعم تحول الاقتصاد".

وأشار أيضًا إلى أن "التوترات مع الجزائر والنزاع المستمر مع جبهة البوليساريو بشأن الصحراء الغربية تصاعدت بشكل كبير منذ عام 2020، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دام لفترة طويلة". وعلى الرغم من أن المغرب حصل على دعم الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، فإن العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، في أدنى مستوياتها. وخلص إلى أن "استراتيجية لخفض التصعيد، جنبًا إلى جنب مع استئناف المفاوضات، قد تساعد في تجنب سباق تسلح مكلف من شأنه أن يستنزف الموارد المالية في وقت تشتد الحاجة إليها".