المغرب يحقق أعلى مستوى في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024

حقق المغرب تصنيفًا مميزًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، حيث تم تصنيفه في المستوى الأول، وهو أعلى مستوى. هذا التصنيف يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في تعزيز الأمن السيبراني الوطني، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

يقيّم مؤشر GCI الدول عبر خمسة محاور رئيسية: القانونية، والتقنية، والتنظيمية، وتطوير القدرات، والتعاون. وقد حصل المغرب على نتائج متميزة في هذه المحاور، حيث سجل النقاط التالية: التدابير القانونية (20/20)، والتدابير التقنية (18.12/20)، والتدابير التنظيمية (20/20)، وتدابير تطوير القدرات (19.38/20)، وتدابير التعاون (20/20)، ليحقق مجموعاً قدره 97.5 من أصل 100 نقطة.

علما أن الدول التي تحصل على تقييم يتراوح بين 95 و100 من أصل 100 تُصنف في المستوى 1، ويُنظر إليها كنماذج يحتذى بها، مما يعكس "التزاماً قوياً بالأمن السيبراني من خلال إجراءات منسقة وموجهة من قبل الحكومة تشمل تقييم وتنفيذ تدابير مقبولة عمومياً عبر جميع المحاور الخمسة"، وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.

رغم أن البيانات المنشورة لا توفر تفاصيل دقيقة عن النقاط الفردية، فإن تصنيف المغرب في المستوى 1 يضعه بين الأوائل عالمياً. ويُشير التقرير إلى أن 46 دولة حققت المستوى 1 في هذه النسخة، بزيادة عن تقديرات الـ30 دولة التي كانت مؤهلة في مؤشر 2021 السابق. تشمل الدول الأخرى التي انضمت إلى المغرب في هذا المستوى: مصر، والسعودية، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وغيرها.

يشير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن الدول التي تحقق تصنيف المستوى 1 قد نفذت تدابير شاملة في مختلف مجالات الأمن السيبراني. تشمل هذه التدابير عادةً وجود أطر قانونية قوية، وفرق استجابة وطنية للحوادث الإلكترونية (CIRTs)، وهياكل تنظيمية مثل استراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية، ومبادرات لتطوير القدرات، والمشاركة الفعالة في جهود التعاون الدولي. هذا الأداء القوي يعكس التزام الدول بتحسين وتعزيز مستوى الأمان السيبراني بشكل متكامل.

يبرز أداء المغرب القوي في إطار الزيادة العالمية في الالتزامات المتعلقة بالأمن السيبراني. يشير تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن متوسط درجة الدول عالمياً قد ارتفع إلى 65.7 من أصل 100، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27% منذ عام 2020. بينما لا يتناول التقرير تفاصيل دقيقة عن المغرب، يسلط الضوء على المجالات الأساسية التي حققت تقدماً ملحوظاً في الدول ذات الأداء العالي، مثل تنفيذ قوانين حماية البيانات والخصوصية، إنشاء CIRTs الوطنية، تطوير استراتيجيات شاملة للأمن السيبراني، وإجراء حملات توعية، والمشاركة في الاتفاقيات الدولية للأمن السيبراني.

يعتبر مؤشر GCI أداة قياسية مهمة لتقييم وضع الدول في مجال الأمن السيبراني وتحديد مجالات التحسين. كما يوضح التقرير، فإن "مؤشر GCI يشكل جوهر مقاييس الأمن السيبراني، حيث يقوم بتقييم التدابير التي تتخذها الدول على المستوى الوطني لتعزيز التزاماتها في هذا المجال". وبحسب المؤشر، فإن النتائج العالية للمغرب في هذه النسخة، تعد دليلاً على استثماره الكبير والتزامه بتعزيز قدراته في الأمن السيبراني، بينما يبرز التقرير أنه بالنسبة للدول ذات الأداء العالي مثل المغرب، تظل هناك دائماً فرص للنمو والتطوير والتكيف بغض النظر عن الدرجة التي تحققها في مؤشر GCI.