الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو للتحرك لوقف انتشار التفاهة وإنقاذ القطاع من الانهيار

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التعبير، اليوم الأحد عن أسفها لمآل التنظيم الذاتي للمهنة، وأعادت التذكير "بأن التنظيم المؤقت الحالي يعتبر مخالفا للدستور، وخصوصا المادة 28 منه".

وحملت في بلاغ لها عقب انعقاد مكتبها التنفيذي يوم الخميس الماضي "مسؤولية هذا المآل العبثي الى الحكومة، وخصوصا وزارة القطاع، التي كانت وراء قانون اللجنة المؤقتة"، والتي "أبانت عن فشل ذريع في تنظيم حوار مع المنظمات المهنية الحقيقية"،  و"وضعت نفسها رهينة لدى طرف مهني معروف وسمحت بالدوس على كل القوانين، وقادت، بالتالي، المهنة الى هذا التشرذم الذي تعيشه، والذي لم يسبق أن عرفته في تاريخها".

وبحسب الفيدرالية، فإن الوزارة لم تتوصل "من الأطراف التي عولت عليها بأي تصور للمستقبل يستطيع توفير التوافق بين المهنيين، ولم تتسلم منها أي مخرج لورطة مخالفة القوانين والدوس على روح الدستور، واصطدمت بواقع الضعف المعرفي لمن عولت عليهم، وتركتهم اليوم يواصلون البحث عن "مخرج" لكي يستمر المؤقت، وكي يضعوا الحكومة والبرلمان في النهاية أمام الأمر الواقع بعد أن تكتمل ولاية السنتين".

وأَضافت أنه من تبعات "تورط وزارة القطاع مع الأطراف المهنية التي رعتها منذ البداية وارتمت في أحضانها أنها لم تستطع الوصول الى صيغة مقبولة لنظام الدعم العمومي(...) وذلك على عكس ما دأبت عليه كل الحكومات التي سبقتها".

وأوضحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنه على الرغم من نجاحها في إقناع مجالس الجهات بالتعاون لإيجاد دعم جهوي يخفف الضغط عن الدعم الوطني، تدخلت وزارة القطاع وأوقفت هذا التقدم لأسباب شكلية وبيروقراطية يمكن تجاوزها.

وجددت الفيدرالية نداءها الى وزارة القطاع والى الحكومة ورئيسها بضرورة إعمال حوار عقلاني وصادق ومنتج، وأكدت أنها تمد يدها الى السلطات العمومية قصد التعاون بكل صدق وحسن نية، وفي إطار الحرص على مصالح القطاع ومقاولات الصحافة، ومن أجل صورة بلادنا ومستقبلها الديموقراطي.

كما دعت البرلمان الذي أقر قانون اللجنة المؤقتة أن يتحمل اليوم مسؤوليته حول مصير تطبيق هذا النص التشريعي ومآله، وأن يمارس دوره في مراقبة المال العام وفي السعي لإقناع الحكومة للحوار مع المهنيين.