مجلس المنافسة: شركات استغلت التضخم ورفعت هوامش الربح بشكل غير معقول

قال مجلس المنافسة في تقريره برسم سنة 2023، إنه في الوقت الذي اقترنت أسباب تضخم 2022 أساسا بالصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات التي تسببت في تضخم تكاليف الانتاج والبيع للمستهلكين النهائيين، ارتبط تضخم 2023 على العكس بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وإن بحدة أقل.

وأضاف أن عدة محددات أثرت في تخفيف الضغوط التضخمية المستمرة التي امتدت حتى الأشهر الأولى من عام 2023 ، وتابع "تراجعت أسباب التضخم المستورد بشكل ملحوظ على اعتبار أن التضخم لم يتأثر إلا قليلا بالمكونات المتقلبة، خاصة المواد الغذائية والمحروقات".

غير أن تداعيات الصدمات المناخية أثرت على "العرض الداخلي للمنتجات الغذائية شكلت عاملا حاسما في التذبذب الظرفي لأسعار بعض المنتجات، وفي مقدمتها الخضر والفواكه. وعلاوة على صدمات العرض الماكرو-اقتصادية، لا يجب إغفال أنواع أخرى من الصدمات الميكرو-اقتصادية".

وأكد التقرير أن بعض الشركات المتمتعة بقوة سوقية عملت على رفع الأسعار لجني مكاسب من التضخم، "لا سيما من خلال الزيادة غير المعقولة في هوامش الربح". وأوضح أنه في "الأدبيات الاقتصادية، ُتُعرف هذه الظاهرة باسم الجشع التضخمي" .

وينضاف هذا المصطلح بحسب التقرير إلى "ممارسات أخرى على حافة الشرعية والتي أخذت تكتشف في عدة أسواق، عىل غرار "التضخم الانكماشي" و"تضخم السلع الرخيصة".

ومن ناحية الطلب، أكد التقرير أن الانتعاش الطفيف للاستهلاك النهائي للأسر في 2023 شكل خطرا بارزا بالنسبة لضبط التضخم. غير أن مستوياته ظلت حسب المصدر ذاته أقل من الحد الذي يمكن أن يعكس فائضا في الطلب.

وأجج الارتفاع المعتدل لهذا الاستهلاك الضغوطات الانحسارية للتضخم المرصودة ابتداءا من فبراير 2023 وعززتها الزيادة في نسبة البطالة والتدهور المستمر للقدرة الشرائية.

وأوضح التقرير أنه يتبين من العلاقة المعكوسة بين التضخم والبطالة غياب تأثير حلقة "الأسعار والأجور" وانعدام احتمالات حدوث دوامة تضخمية.

وبخصوص التدابير السياسية المتخذة لكبح التضخم، أوضح التقرير أنه "أمام شدة التضخم، ارتكز رهان السياسة الاقتصادية في سنة 2023 على تحقيقهدف مزدوج لمواجهة التضخم. وتتمثل في التخفيف من حدته عبر خفضه إلى مستويات قابلة للتحكم فيها من جهة، والحيلولة دون إطالة أمد الضغوط التضخمية من جهة ثانية.