تقرير: تفاعل ضعيف للحكومة مع أسئلة البرلمانيين

نشرت جمعية سمسم- مشاركة مواطنة تقريرا حول حصيلة عمل مجلس النواب خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وقالت الجمعية في تقريرها إن النائبات والنواب وجهوا منذ بداية الولاية التشريعية وإلى حدود حصر الأسئلة لإعداد التقرير 16563 سؤالا كتابيا، وقدمت الحكومة 11805 جوابا بينما لم تتم الإجابة على 4928 سؤالا، وهو ما يشير إلى أن نسبة إجابة الحكومة بلغت 70,55 في المائة.

وأوضح التقرير أنه على خلاف ما ينص عليه الفصل 100 من الدستور على كون أن الحكومة تدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها، بلغت نسبة عدم الإجابة 29,45 في المائة جزء كبير منها تجاوز مدة 20 يوم المنصوص عليها.

وخلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، تم طرح 4356 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة على3914 منها.

وتصدر الفريق الاشتراكي المكون من 35 نائبا، عدد الأسئلة المطروحة بـ862، يليه الفريق الحركي المكون من 26 نائبا بـ763 سؤالا، ثم فريق التجمع الوطني للأحرار المكون من 103 نائبا بـ 664 سؤالا، ثم فريق العدالة والتنمية المكون من 13 نائبا بـ 585 سؤالا.

وكان لوزارة الداخلية نصيب الأسد من الأسئلة المطروحة، حيث وجه لها 565 سؤالا، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 498 سؤالا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ470 سؤالا...

وبخصوص تفاعل القطاعات الحكومية مع الأسئلة البرلمانية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، أجابت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على 78,81 في المائة من الأسئلة، تليها وزارة العدل بـ 69,57 في المائة، ثم الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بـ 68,97 في المائة.

بالمقابل أجابت وزارة الخارجية عن سؤال واحد من مجموع 59 سؤالا وجه إليها خلال السنة التشريعية الثالثة، فيما لم يجب رئيس لحكومة على ثمانية أسئلة وجهت إليه، وأجابت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على 17 سؤال من أصل 203 سؤالا طرح عليها.

وأشار التقرير إلى أن 49 نائبة ونائبا من أصل 395 عضوا في مجلس النواب، لم يطرحوا أي سؤال كتابي إلى حدود نهاية السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية.

وفيما يخص الأسئلة الشفوية فقد طرح منذ مطلع الولاية التشريعية الحالية ما مجموعه 10907 سؤالا، أجابت الحكومة عن 2146 سؤالا منها ما يعني أن نسبة الإجابة بلغت 19,67 في المائة فقط.

ولم تجب وزارة الخارجية على 93 سؤالا شفويا وجه إليها، فيما أجاب رئيس الحكومة على 20 سؤالا شفويا من أصل 42 سؤال وجه إليه، وأجابت وزارة الداخلية على 17 سؤالا من أصل 179 سؤالا شفويا، وأجابت وزارة الفلاحة على 49 سؤالا من أصل 303 سؤالا وجه إليها...

وأكد التقرير ارتفاع نسبة تفاعل الحكومة مع أسئلة النائبات والنواب من 57.22% خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، حيث أجابت الحكومة على 3327 سؤالا من أصل 5814 سؤالا، إلى 69.54% خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية، حيث انصبت أغلبية الأسئلة الكتابية المطروحة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية على قطاعات التجهيز والماء، والداخلية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية.

وبالنسبة لجلسات الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، ورغم تقدم عددها مقارنة بالسنة الأولى، إلا أنها لم تحقق المقتضى الدستوري الذي ينص على تنظيم جلسة كل شهر، حيث عُقدت خلال السنة الثانية 6 جلسات فقط، بمعدل 3 جلسات لكل دورة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.

وخلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لم يتم تشكيل أي لجنة لتقصي الحقائق، رغم أن كلا من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد راسلوا رئيس مجلس النواب بغرض تشكيل لجنة تقصي حقائق حول موضوع “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”، إلا أن هذا الطلب لم يحظ بالنصاب القانوني من التوقيعات والمحدد في ثلث أعضاء مجلس النواب.

وعرفت السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة كذلك عدم تفعيل مجلس النواب لمقتضيات نظامه الداخلي فيما يخص حضور أعضائه في الجلسات العامة، في الوقت الذي تنص فيه المادتان 146 و147 من النظام الداخلي لمجلس النواب (2017) على مجموعة من الإجراءات لضبط حضور النائبات والنواب، كنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني، وتلاوة اسم المتغيبين للمرة الثانية بدون عذر في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وهي إجراءات وغيرها لم يفعلها مجلس النواب بالشكل المنصوص عليه في نظامه الداخلي.