المحكمة الوطنية الإسبانية ترفض الإفراج عن رجل في الحبس الاحتياطي مطلوب لدى المغرب

رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية إلغاء أمر الحبس الاحتياطي دون كفالة لرجل يطالب المغرب بتسليمه، بعد اتهامه بالتورط في مقتل مهاجر وصل إلى جزر الكناري أواخر عام 2020، وهي قضية سبق وأن حُكم فيها على المتورط الرئيسي.

أوضحت المحكمة أن الدوافع وراء طلب التسليم تتعلق بجريمة "جنائية خطيرة"، حيث يُتهم الشخص المطلوب بالمشاركة في تنظيم عملية هجرة غير النظامية بالتعاون مع المدان السابق، انطلاقاً من مدينة الداخلة المغربية إلى إسبانيا مقابل مبالغ مالية.

وفقاً للوثائق القضائية، فإنه قبل الوصول إلى سواحل جزيرة غران كناريا، تعرض أحد الأشخاص لاعتداءات وإصابات أدت إلى وفاته على يد مهاجرين آخرين كانوا على نفس القارب، وهي جريمة يعاقب عليها المغرب بمدة تصل إلى 20 عاماً في السجن.

ذكرت النيابة العامة أن الشخص المطلوب يقيم في إسبانيا بشكل غير قانوني، وهو خاضع لأمر طرد ومنع دخول من السلطات الألمانية إلى منطقة شنغن، وهي إجراءات تتقاطع مع العملية الجارية في المغرب، وذلك وفقاً لحكم صادر عن المحكمة الوطنية.

تشير هيئة الدفاع إلى أن المسؤول عن القارب كان الشخص الوحيد الذي تمت إدانته بهذه الجريمة، مما يعني أن القضية قد تكون "محسومة قانونياً" في إسبانيا، حيث كان الاتهام موجهًا حصريًا ضد المدان. يجادل محامي المتهم بأن الأدلة التي قد تكون موجودة ضد موكله في القضية المفتوحة في المغرب غير معروفة، مشيرًا إلى أن الأحداث وقعت قبل أربع سنوات، وأنه قد مر عامان منذ صدور أمر الاعتقال الدولي.

ويعيش المعني بالأمر منذ أواخر عام 2020 مع أفراد آخرين من عائلته، وهو حاصل على تصريح عمل وإمكانية طلب تصريح إقامة مؤقتة لأسباب استثنائية. بناءً على كل ذلك، تدافع هيئة الدفاع عن إمكانية تعديل إجراءات الحبس الحالية التي يخضع لها الشخص المطلوب بأخرى أقل شدة.