ترخيص حكومة أخنوش باستيراد نفايات أوروبية يصل البرلمان.. ونشطاء ينتقدون تحويل المغرب "لمكب نفايات"

خلق قرار حكومة عزيز أخنوش استيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية، موجة من الجدل في المغرب، حيث انتقد نشطاء تحويل المملكة إلى "مكب نفايات" للدول الأوروبية.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد كشفت قبل أيام في ردها على سؤال برلماني بأن المغرب سيقوم باستيراد "حوالي 980 ألف طن من الأزبال المنزلية من فرنسا، وما يقارب 31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج"، مضيفة أن هذه العملية "ذات أهداف صناعية.

وأثار القرار حفيظة التجمع البيئي لشمال المغرب، الذي اصدر بيانا انتقد فيه القرار، ووصفه بأنه يتنافى "مع روح المواطنة"، وبأنه "يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل".

وتحدث التجمع عن وجود تأثيرات سلبية لهذه النفايات على "البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة، أساس التغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة مع العلم أن إمكانية المغرب لإعدة تدوير النفايات المنزلية لا تتجاوز 10 في المائة من المنتوج المحلي".

وواصل أن "حرق العجلات المطاطية لانتاج الطاقة فهي طريقة غير صديقة للبئية وتساهم في تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون".

ووصل صدى هذا الجدل إلى قبة البرلمان، وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتوضيح أسباب استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية.

ووجه رئيس الفريق ادريس السنتيسي، سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي حول القرار والجدوى الاقتصادية منه، مضيفا أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأدهان حادثة مشابهة وقعت سنة 2016، حيث خلق قرار المكلفة بالبيئة في عهد حكومة بن كيران، حكيمة الحيطي (حزب الحركة الشعبية)، باستيراد أطنان من النفايات الإيطالية موجة كبيرة في المملكة، وصل إلى حد المطالبة باستقالتها.

آنذاك قررت الحكومة أمام موجة الانتقادات، إيقاف استيراد النفايات من الخارج، "في انتظار استكمال التحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي في الموضوع".

وفي 2016، دخل حزب التجمع الوطني للأحرار على خط الجدل، ودعا "إلى الإيقاف الفوري لاستيراد النفايات الواردة من إيطاليا، حفاظا على صحة المغاربة وحماية بيئتهم التي هي أكبر رأسمال مغربي"، معتبرا أن "دعوته إلى وقف استيراد النفايات جاءت انطلاقا من قيم ومبادئ الحزب الهادفة إلى الحرص الشديد على حماية الحق الأساسي لصحة المواطنين وسلامة بيئتهم، ودرء كل ما قد يتهددهما من أضرار".

فيما تقدم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب آنذاك بمقترح قانون يقضي بـ"منع استيراد النفايات كيفما كان نوعها ودرجة خطورتها"، كما "يمنع عبورها للتراب الوطني".

يذكر أن القانون رقم 008-28 الذي يؤطر تدبير النفايات والتخلص منها، الصادر في الجريدة الرسمية لـ 30 غشت 2012، يؤكد في مادته رقم 42 أنه "يمنع استيراد النفايات الخطرة، غير أنه يمكن للإدارة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن مناطق التصدير الحرة".

وعلى المستوى الدولي تعمل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها الموقعة سنة 1989، على الحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا.