البرلمان والأحزاب الجزائرية تهاجم فرنسا وتتهمها بعرقلة تسوية نزاع الصحراء

لا زال قرار فرنسا بدعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، يثير الكثير من الجدل في الجارة الشرقية، فبعد بيان وزارة الخارجية الجزائرية، خرج البرلمان والأحزاب السياسية في البلاد عن صمتهم، وكرروا نفس الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الجزائرية.

ووصف "مجلس الأمة" الجزائري، قرار فرنسا بـ"المخزي" مضيفا أنه "يخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا"، وأنه "بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة"، مضيفا أنه "سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف، ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار، في صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لتجاوز الأعراف ومخالفة المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح".

وتابع المجلس أن هذا الموقف يعد "تحللا فاضحا" لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها، و"مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي".

وواصل المجلس أن هذا القرار يشكل "تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي".

من جهته عبر حزب جبهة التحرير الوطني أكبر أحزاب البلاد، عن "تنديده واستنكاره" لقرار الحكومة الفرنسية، معتبرا أن هذا القرار "استفزاز جديد" للجزائر، وأن "الموقف الفرنسي يندرج في اطار عرقلة فرنسا لمسار وجهود المجتمع الدولي في تطبيق الشرعية الدولية".

وادعى الحزب المنتمي للموالاة أن "القرار الفرنسي لن يكون له اي أثر قانوني مادام المطلب الوحيد للشعب الصحراوي هو الاستقلال واستعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية".

وسار حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو ثاني أكبر أحزاب الموالاة على نفس المنوال، وقال في بلاغ له إنه تلقى قرار الحكومة الفرنسية "بكل أسف وغرابة"، وتابع "نندد بقوة ونستنكر هذا القرار المشبوه والمتواطئ، الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة".

بدوره قال حزب حركة البناء الوطني إنه تلقى القرار "باستنكار شديد"، ووصفه بأنه "منافي لقرارات مجلس الامن ولمختلف المواثيق الدولية". كما وصف الحزب القرار بأنه "غير مدروس" ويضرب "قيم الإنسانية والديمقراطية واحترام سيادة الشعوب في استرجاع اراضيها وبناء اوطانها"، ويعرقل "مسارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والذي تعد فرنسا احد اعضائه الدائمين، في حل هذه القضية". ودعا "الحكومة الفرنسية الى مراجعة قرارها واعادة النظر فيه".

وإلى جانب الأحزاب والبرلمان، هاجمت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية والخاصة فرنسا، ونشرت صحيفة الشروق المقربة من السلطة مقالا تحت عنوان "لا تنتظروا الرئيس تبون في باريس قريبًا!"، قالت فيه إنه "لم يعد منتظرًا على الإطلاق تواجد الرئيس عبد المجيد تبون في باريس شهر سبتمبر المقبل، على خلاف ما تمّ ضبطه سابقًا في أجندة رئاسة البلدين عقب عدة تأجيلات".

يذكر أن مكتب وزير الخارجية الفرنسي رفض التعليق لفرانس برس على بيان الخارجية الجزائرية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي مغربي لحد الآن.