أدانت محكمة الاستئناف بالبيضاء يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 عضو جماعة العدل والإحسان عبد الرحمن زنكاض بأربع سنوات سجنا نافدا .
وكانت ابتدائية المحمدية، قد قضت في حقه يوم 8 أبريل 2024، ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم.
وتوبع زنكاض الذي اعتقل يوم 22 مارس المنصرم، بتهم " الإهانة، والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وزوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير"، وذلك بسبب تدوينات منتقدة لتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.
وأدانت جماعة العدل والإحسان الحكم، وأكدت أن المغرب يعيش "تدهورا خطيرا لحقوق الإنسان في هذا الوطن، تتعدد تجلياته في المتابعات والأحكام الظالمة في حق المعارضين"، وأضاف أن الأحكام القضائية "أضحت تترى تعري سوأة هذا الاستبداد، وتبين بالملموس ضيق صدره حتى من صوت معارض أو تدوينة منددة منحازة لقضية فلسطين العادلة والمشروعة".
وأعلنت رفضها "لهذا الحكم الظالم الجائر"، واعتبرته "استمرارا لمسلسل التخويف وتكميم الأفواه وتوظيف القضاء للانتقام من كل معارض لسياسات الدولة اللاشعبية".
وأكدت أن "عبد الرحمن زنكاض معتقل رأي يؤدي ثمن قول كلمة الحق في سجون الاستبداد، و أن هذا الحكم لن يزيده إلا شرفا ورفعة في الدنيا والآخرة".