رفض القضاء الإسباني منح الجنسية لمغربي، حيث أكدت المحكمة الوطنية العليا القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية في عام 2022، إذ خلص التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسبانية، إلى أن المغربي متورط في "الدعوة لاتباع تعاليم الاسلام" تجاه القاصرين غير المصحوبين بذويهم يعيشون في مراكز الاستقبال، حسب صحيفة إل "كونفيدينسيال ديخيتال"
وكان الشخص المعني قد دعا القاصرين إلى "اتباع التعاليم الدينية بصرامة، خاصة عندما يكونون خارج أرض الإسلام". كما أنه "برر بعض الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش".
وعلى الرغم من رفض طلب تجنيسه، إلا أن القضاء لم يستجب لطلب وزارة الداخلية بترحيله إلى المغرب، وذلك وفقا للمادة 54 من القانون الأساسي 4/2000 المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي.
وتعرّف الفقرة 1 من هذا القانون أي مشاركة "في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو من المحتمل أن تضر بعلاقات إسبانيا مع الدول الأخرى، أو المشاركة في أنشطة تتعارض مع النظام العام التي تعتبر خطيرة للغاية بموجب القانون الأساسي 1/1992 المؤرخ 21 فبراير بشأن حماية الأمن العام".