مجلس المنافسة: هوامش ربح شركات المحوقات تتراوح بين 1.46 و2.07 درهما للتر الواحد

أفاد مجلس المنافسة في تقرير جديد حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع المحروقات بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، بأن هوامش ربح شركات توزيع المحروقات التسع، وصلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 إلى متوسط 1.46 درهـما للتر بالنسـبة للغازوال و2,07 درهما للتر بالنسبة للبنزين.

وأكد المجلس تذبذب هوامـش الربح الخـام المتوسـطة والمرجحة المحققـة مـن مبيعـات الغـازوال خلال نفـس الـفترة، متراوحة بين حـد أدنى بمقدار 1.24 درهـم لـلتر وحـد الأقصى بمقـدار 1.69 درهم للتر.

وبخصوص البنزيـن، ظلـت مسـتويات هوامـش الربـح الخـام أعلى مقارنـة بالغازوال. وبلغت بين حـد أدنى  1.76 درهـم لـلتر وحـد أقصى 2.36 درهم للتر.

وأوضح المجلس أن تطـور هوامـش الربـح الخـام المتوسـطة والمرجحة، المحققـة مـن مبيعـات الغـازوال، سـجلت اتجاهـا منخفضا بالنسـبة لكافـة شركات التوزيع المعنية تقريبا، منتـقلا مـن 1.69 درهم للتر الواحد مع مطلع السنة إلى 1,24 درهم للتر عنذ متم مارس، ما يعكس انخفاضا قدره 0.45 درهم للتر.

وفيما يتعلق بالبنزيـن، أبـان تحليـل تطـور هوامـش الربـح عـن فترتين مختلفـتين،مـع تسـجيل ذروة في النصـف الأول من شهر فبراير، ففي الفترة الأولى الممتـدة مـن النصـف الأول مـن ينايـر إلى نهايـة فبرايـر، تم تسجيل ارتفـاع طفيف في مسـتويات هوامش الربح الخام،  وانتقلت من 2.11 إلى 2.26 درهـم للتر بفـارق يصـل إلى 0.15 درهم للتر، وفي الفترة الثانيـة الممتـدة مـن النصـف الثـاني مـن فبرايـر إلى نهايـة مارس والمطبوعة بانخفـاض هوامـش الربح حيث انتقلت من  2.15 درهم للتر إلى 1.76 درهم بفارق يصل إلى 0.39 درهم للتر.

واستنتج المجلس أن تطـور هوامـش الربـح الخـام يتطابـق، في مجملـه، مـع خلاصـات تحليـل العلاقة الترابطيـة بين سـعر التفويـت وتكلفة الشراء، ذلـك أن المنحـى التنازلي لمسـتويات هوامـش الربـح الخـام، المرصود اعتـبـارا من فبراير، يتزامن والـفترة الــتي سـجلت ارتفاعا جزئيا في تكلفة الشراء ولم يتغير فيها سعر التفويت.

وخلص المجلس إلى أن الربـع الأول مـن 2024 سـجل ارتفاعـا في واردات الغـازوال والبنزين الاجمالية بنسـبة 9.1 في المائة بالحجم، حيث بلغت حوالي  1.47 مليون طن، وبنسبة  0.9 في المائة بالقيمة، محققة 12.89 مليار درهم على أساس سنوي.

وبخصـوص العلاقـة الترابطية، أكد المجلس أن أسـعار تفويـت الغـازوال والبنزيـن في السـوق الوطنيـة، "تتبع وبشـكل غير مبـاشر أسـعار بيعهـا النهائيـة، بالمجمـل منحـى تـغير أسـعار هـذه المنتجات على الصعيـد العالـمي وتقلبـات تكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، مع تسجيل بعض الفوارق على مستوى البنزين".

إضافة إلى ذـك، يظهـر مـن جهـة، أن شركات التوزيـع سـجلت زيـادة طفيفة لتكلفة الشراء بلغت زائد 0.17 درهـم لـلتر بالنسـبة للغـازوال وزائـد 0.32 للتر بالنسبة للبنزين. وتظـل هـذه الزيـادة أقـل بكـثير مـن ارتفـاع الأسـعار الدوليـة لمنتجـات الوقـود المكـررة التـي وصلـت إلى زائـد 0.47 و 1.15 درهم للتر على الــتوالي. ومـن جهـة ثانيـة، يظهـر أن هـذه الشركات لم تعمـد إلى تطبيـق هـذه الزيـادة على سـعر التفويـت.على العكس من ذـك، انخفـض هـذا الأخير بشـكل طفيـف بمقـدار 0.31 درهم للتر.

وأكد المجلس في تقريره أنه يجـب النظـر إلى هـذه الخلاصـة بشـكل نسـبي، أخـذا بـعين الاعتبـار الـمدة القـصيرة للـفترة التـي خضعـت للدراسـة والممتـدة لثلاثـة أشـهر فقط، وأيضـا اسـتنتاجات مجلـس المنافسـة في تقريـره السـابق المتعلقة بسـنة 2023 والـذي خلـص فيـه إلى أن سـوق المحروقـات تطبعهـا ممارسـات وسـلوكيات اسـتدراكية تطبقهـا شركات التوزيـع بين فترات ارتفـاع الأسـعار وانخفاضها.

فمـن الشـائع أن يُلاحـظ تفاوت زمنـي في تمرير تقلبات الأسعار، إما عبر التخفيـف مـن آثـر انعـكاس الزيـادة في تكلفة الشراء أو تأجيـل تفعيـل الانخــفاض في سعر التفويت على عدة فترات.