chargement...
منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، توبع العديد من البرلمانيين في قضايا بتهم لها علاقة بالفساد المالي والإداري...، تجاوز عددهم 20 برلمانيا، منهم من صدرت في حقهم أحكام بالسجن، ومنهم من لا تزال ملفاتهم رائجة أمام القضاء.
وقامت المحكمة الدستورية، بتجريد العديد من البرلمانيين من مقاعدهم، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية.
حزب الأحرار على رأس القائمة
بلغ عدد برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يوجدون رهن المتابعة القضائية، أو الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، سبعة وهم: رشيد الفايق الذي أدين خلال شهر يوليوز 2023، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، بتهم "الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض".
وفي أكتوبر 2022 أدين النائب يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية.
وفي فبراير 2023 أدين البرلماني إسماعيل البرهومي بالسجن النافذ لمدة سنة، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وفي أبريل 2024 أدين محمد الحيداوي في ملف تذاكر مونديال قطر، بالحبس 8 أشهر نافذة، مع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، والحرمان من التصويت لسنتين، ومن الترشح لولايتين انتخابيتين.
وفي يوليوز الماضي أصدرت النيابة العامة بفاس أمرا قضائيا من أجل حجز جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للنائب البرلماني نور الدين قشيبل، الذي يخضع للتحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس.
وفي يوليوز 2024 أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده البرلماني، عن دائرة الرباط المحيط، وأمرت بإعادة انتخابات بهذه الدائرة لتعويض المقعد، وذلك بعدما أدانته غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء،
ويوم أمس قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط احالة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه.
ستة برلمانيين من البام
ومن حزب الأصالة والمعاصرة يوجد ستة برلمانيين، هم رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب أحمد التويزي، الذي يتابع بسبب اختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز، التي يترأسها، إلى جانب هشام المهاجري الذي يتابع في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.
وفي ماي 2023 صدر حكم قضائي بمدينة تازة يدين رئيس المجلس الجماعي، عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمتي السب والقذف في حق منير شنتير المحسوب على المعارضة في المجلس، والبرلماني عن الإقليم باسم حزب الاستقلال.
كما يتابع كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في تورطهما في ما بات يعرف إعلاميا بقضية "إسكوبار الصحراء" المتعلقة بالاتجار في المخدرات.
وفي أبريل الماضي مثل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رحو الهيلع، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بصفته صاحب مقاولة استفادت من صفقة تهيئة مسلك طرقي.
أربعة برلمانيين من الاتحاد الدستوري
في يوليوز 2023 أدين البرلماني بابور الصغير، بخمس سنوات نافذة، على خلفية عملية نصب على شركة في مبلغ تجاوز 6 مليارات سنتيم.
كما يتابع البرلماني حسن عاريف، بتهم تتعلق بالتجاوز في استخلاص ضريبة على الأراضي غير المبنية، والتواطؤ على مخالفة القانون وإهانة الضابطة القضائية بسبب قيامها بعملها، وهي التهم التي أدين بها ابتدائيا بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وفي أبريل 2024 قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ياسين الراضي بسنة حبسا نافذا، بتهمة عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة.
وفي أكتوبر 2023 اعتقل النائب البرلماني عبد العزيز الوادكي، وتم إيداعه بالسجن المحلي عين السبع، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
أربعة من الاتحاد الاشتراكي
وعن حزب الوردة أدين البرلماني محمد أبرشان، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، في قضية تتعلق بالفساد المالي، وخروقات، وتزوير الوثائق الرسمية في التعمير، وسوء تدبير بجماعة إيعزانن التي يترأسها.
كما يتابع محمد أبركان بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وفي شهر يونيو الماضي أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس البرلماني عبد القادر البوصيري، بثمانية سنوات سجنا نافذا بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات"، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يتعلق بصفقة بيع سيارات محجوزة بالمحجز البلدي على أنها غير صالحة للاستعمال ومصنفة كمتلاشيات، قبل أن يتبين أنها بيعت عكس ذلك.
كما أدين النائب البرلماني عن اقليم قلعة السراغنة نور الدين أيت الحاج بسنتين واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ في قضية اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.
ثلاثة من الحركة الشعبية
من بين نواب حزب السنبلة الذين أدانهم القضاء البرلماني عبد النبي العيدودي، المعروف باسم "هشة بشة"، حيث حكم عليه بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم.
كما يتابع البرلماني والوزير السابق محمد مبديع في حالة اعتقال بتهمة "تبديد أموال عمومية". وأدين أيضا البرلماني المهدي عثمون، بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم من أجل ارتكابه جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
وفي فبراير 2023 أعلنت المحكمة الدستورية، تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، بطلب من وزارة العدل، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال".
ثلاثة من حزب الاستقلال
ومن حزب الاستقلال يخضع محمد كريمين للتحقيق بخصوص التلاعب في أموال الدعم المخصصة للحوم الحمراء، كما سبق للقضاء أن عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة.
وفي فبراير 2023 قررت المحكمة الإدارية بمراكش عزل رئيس جماعة السويهلة الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش، بعدما طالب والي جهة مراكش آسفي، بتفعيل مسطرة العزل في حقه، بعدما وقفت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس.
وتترقب جمعيات حقوقية قيام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق في اختلالات وشبهات الفساد التي أثارتها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد أحلوش.
وفي نونبر 2023 أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، البرلماني الاستقلالي عن دائرة خنيفرة صالح اوغبال، بخمس سنوات حبسا نافذا، بتهم "عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب".
الحركة الديمقراطية الاجتماعية والتقدم والاشتراكية
وطالت المتابعات القضائية التهامي المسقي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده البرلماني، إذ صدر في حقه حكمان قضائيان الأول بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، مع تجريده من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة 5 سنوات، والثاني بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات.
وفي دجنبر 2021 أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الصمد خناني، بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة "تبديد أموال عامة واختلاسها خلال رئاسته للمجلس الجماعي ببوجنيبة.
وفي مارس من سنة 2022، أدان القضاء البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء، وذلك عقب ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي من أحد المقاولين في العاصمة الرباط.
قرابة 8 في المائة من أعضاء مجلس النواب متابعون
وتظهر الإحصائيات أن 7.59 من مجموع أعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم يوم 8 شتنبر 2021، متابعون أمام القضاء أو صدرت في حقهم أحكام قضائية.
وبخصوص الأحزاب السياسية، فقد بلغت نسبة البرلمانيين المتابعين أو الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية من حزب التجمع الوطني للأحرار 6.86 في المائة، ووصلت إلى 6.89 في المائة عند حزب الأصالة والمعاصرة ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في مجلس النواب، وبلغت النسبة لدى حزب الاستقلال 3.7 في المائة، وارتفعت عند حزب الحركة الشعبية إلى 10.7 في المائة، و11.7 بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووصلت إلى حدود 22.2 في المائةعند الاتحاد الدستوري، و9.9 في المائة بالنسبة للتقدم والاشتراكية، و20 في المائة بالنسبة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية .
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
