عزيز أخنوش: الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب سينطلق  يوم الخميس

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، بمجلس المستشارين، أن الحوار بين الحكومة والنقابات حول القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب سيبدأ يوم الخميس المقبل.

وأكد أخنوش أن الحكومة ستكون ممثلة في هذا الحوار عن طريق يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،. وأعرب عن عزم حكومته على التوصل مع المركزيات النقابية قبل نهاية عام 2024 إلى اتفاق "متوازن يضمن حماية الحق في الإضراب ".

وللتذكير، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، أعلن عن "إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب".

وقد استمر غياب قانون تنظيمي للإضراب منذ دستور 1962. وكانت الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي (أكتوبر 2007 - يناير 2012) قد حاولت تقديم مشروع قانون، لكنها تراجعت أمام رفض النقابات.