المحكمة الدستورية تجرد التجمعي واسلم من مقعده البرلماني بسبب شيك بدون رصيد

قررت المحكمة الدستورية أول أمس الثلاثاء، تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلم بن محمد، عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرباط المحيط"، من عضويته بمجلس النواب،وذلك بسبب إصداره شيكات بدون رضيد.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد صدور حكم ضده بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف درهم ضد من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد متابعته بـ"جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم".

ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.