منظمة مناهضة للاتجار بالبشر تحث رئيس الوزراء التايلاندي على المساعدة في إطلاق سراح المحتجزين المغاربة

ذكرت وسائل إعلام تايلاندية يوم الأحد أن منظمة تايلاندية لمكافحة الاتجار بالبشر تدعى "طريق الخروج" طلبت مساعدة رئيس الوزراء التايلاندي سريتثا ثافيسين لتحرير 21 مواطناً مغربياً اختطفتهم شبكة اتجار بالبشر تعمل على الحدود التايلاندية الميانمارية.

وقررت المنظمة طلب مساعدة رئيس الوزراء بعد أن طلبت السفارة المغربية في بانكوك المساعدة من مختلف الجهات في رسالة رسمية في 17 ماي. وشملت هذه الجهات وزارة الخارجية والجيش الملكي التايلاندي وإدارة التحقيقات الخاصة وسفارة ميانمار في بانكوك، ووفقاً "لطريق الخروج"، لم يتم تسجيل أي تقدم منذ ذلك الحين.

وقد تم إغراء الضحايا في البداية بوعود بوظائف عالية الأجر في مجال التجارة الإلكترونية في تايلاند، ولكن بدلاً من ذلك تم نقلهم إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في ميانمار للعمل في مراكز الاتصال الخاصة بالجرائم الإلكترونية. وبعد وقت قصير من وصولهم إلى تايلاند في فبراير ، تم نقل المغاربة إلى قرية في منطقة مياوادي في ميانمار، حيث تم احتجازهم وتعذيبهم، بحسب ما ذكرته المجموعة.

وبالإضافة إلى طلب تدخل رئيس الوزراء التايلاندي، أرسلت منظمة "طريق الخروج" رسالة إلى النائب التايلاندي كانافيه سوبسانغ من حزب العدل. ولدى سوبسانغ تاريخ في المساعدة في إجلاء اللاجئين المحاصرين من قبل قوات المتمردين.

وذكر النائب التايلاندي في منشور له على فيسبوك يوم الجمعة أن جماعة الاتجار بالبشر تحتجز 41 سريلانكياً أيضاً كرهائن في ميانمار، بالإضافة إلى المواطنين المغاربة. وحث الحكومة التايلاندية على تكليف بعثة إنقاذ مع وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري لإجلاء الضحايا.

وفي يونيو الماضي، تم إعادة ثلاثة مغاربة إلى وطنهم بعد أن أطلقت شبكة الاتجار بالبشر في ميانمار سراحهم مقابل فدية. وقد دفعت عائلات الضحايا الثلاث ما يعادل 100,000 درهم لكل منهم لتأمين حريتهم.

وكان سفير المغرب في تايلاند، عبد الرحيم الرحالي، قد أبلغ وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 15 ماي الجاري أن السفارة المغربية تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين المغاربة المختطفين.