الخارجية الأمريكية: ممثلو أقليات دينية بالمغرب مارسوا شعائرهم بسرية  

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس تقريرها السنوي بشأن الحرية الدينية حول العالم لسنة 2023. ويرصد التقرير القيود التي تفرض على الأقليات الدينية في مختلف دول العالم.

وفي الجزء المخصص للمغرب، أشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن أكثر من 99 في المائة من السكان هم من المسلمين السنة، فيما تشكل المجموعات الدينة الأخرى مجتمعة أقل من 1 في المائة من السكان المسيحيين واليهود والمسلمين الشيعة وأتباع الديانة البهائية.

وفقا لقادة الجالية اليهودية، يوجد ما يقدر بـ 1500 يهودي في البلاد، على الرغم من أن آخرين يقدرون أن الرقم أعلى، حيث يقيم حوالي 1000 منهم في الدار البيضاء. يقدر بعض قادة المجتمع المسيحي أن هناك ما بين 1500 و12000 مواطن مسيحي موزعين في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هناك 25 ألف مواطن مسيحي.

فيما ويقدر زعماء الشيعة حسب التقرير وجود عدة آلاف من المواطنين الشيعة، وأكبر نسبة منهم في الشمال. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقدر بنحو 1000 إلى 2000 شيعي مقيم أجنبي من العراق ولبنان وسوريا وتونس في البلاد. يقدر زعماء الطائفة الأحمدية المسلمة عددهم بـ 750. ويقدر زعماء الطائفة البهائية أن هناك ما بين 350 إلى 400 عضو في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من أن القانون يسمح بتسجيل الجماعات الدينية كجمعيات، إلا أن بعض الأقليات الدينية أفادت بأن الحكومة أخرت أو رفضت طلبات تسجيلها.

وقال ممثلو الأقليات الدينية بحسب ما ورد في التقرير إنهم مارسوا شعائرهم الدينية بشكل سري خوفًا من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل عائلات المتحولين، والسخرية الاجتماعية، والتمييز في العمل.

وقال التقرير إن السلطات واصلت حرمان المنظمات المسيحية التي تتكون من مواطنين مغاربة من الحق في الزواج المسيحي أو المدني وخدمات الجنازة أو الحق في إنشاء كنائس جديدة، كمارفضت الحكومة الاعتراف الرسمي بالمنظمات غير الحكومية التي اعتبرتها مناهضة للإسلام باعتباره دين الدولة.

وأفادت عدة جماعات دينية أنها تبلغ السلطات من حين لآخر بالتجمعات الكبيرة المخطط لها، والتي ساعدت السلطات في بعض الأحيان في اتخاذ الإجراءات الأمنية بشأنها.

وحسب التقرير، ووفقاً لزعماء دينيين ومختصين في القانون، فإن رفض الحكومة السماح للجماعات الشيعية بالتسجيل كجمعيات استمر في منع الجماعات من التجمع بشكل قانوني لممارسة شعائر دينية عامة. ووفقاً لأفراد من الطائفة الشيعية، فقد تمكنوا من الصلاة في المساجد السنية، لكنهم تعرضوا لخطر انتقاد المصلين الآخرين بسبب ممارساتهم الدينية.

كما تطرق التقرير إلى جماعة العدل والإحسان، وقال إنها "حركة اجتماعية سنية ترفض السلطة الروحية للملك، محظورة ولكنها ما زالت نشطة"، وتابع أن الحكومة واصلت "مراقبة أنشطتها، وظلت أكبر حركة اجتماعية من نوعها في البلاد، على الرغم من عدم تسجيلها".