في شهر يونيو من السنة الماضية، حصلت «أخبار اليوم» على ثلاثة قرارات صادرة عن وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، وعن الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة. فحوى القرارات الموقعة باسميهما وصفتيهما، والتي كانت موضوعة في «مكان مظلم»، تنص على استفادة مزوار من «بريم» غير قانوني قيمته 80 ألف درهم في الشهر، خارج راتبه وتعويضاته المنصوص عليها حصريا في الظهير، وفي المقابل، منح مزوار بنسودة «بريما» يصل إلى 100 ألف درهم كل شهر. تأكدنا من صحة الوثائق، وطلبنا تعليق المعنيين، لكنهما فضلا الصمت وعدم التعليق على الوثائق... 

لكن صمت بنسودة لم يطل كثيرا، حيث فتح تحقيقا غير قانوني لمعرفة من سرب الوثيقة إلى الصحافة، فيما بقي وزيرا المالية، بركة والأزمي، يراقبان الوضع من بعيد والمفاجأة تعقد لسانيهما. مزوار امتلك جرأة استثنائية، وعوض أن يعتذر ويرد ما أخذه من أموال دافعي الضرائب، قفز إلى الأمام وقال إن «البريمات الغليظة» التي كان يضعها في جيب سرواله الطويل قانونية، وإن كل وزراء المالية السابقين كانوا يفعلون مثله... أما بنسودة فكان رده قاسيا وماكرا. أولا، تحول إلى وكيل ملك وشرطي قضائي، واستدعى عبد المجيد ألويز، ووجه إليه التهمة، وانتقل معه إلى منزله الخاص (منزل ألويز)، وهناك صادر حاسوبه الشخصي، ثم رفع تقارير خاطئة إلى جهات في السلطة يحذر من «مؤامرة» لإفشاء أسرار الدولة، وأن ما نشر ما هو إلا جزء مما تسرب، أو يمكن أن يتسرب، وكأن الخزينة العامة للمملكة أصبحت مقرا لـ«CIA»، وكل هذا من أجل تحريك المتابعة القضائية ضد أبرياء لم يكن يتحكم فيهم في إدارته... 

بركة، الذي كان عليه أن يفتح تحقيقا داخليا حول قانونية «البريمات» القادمة من الصناديق السوداء، فضل أن يطلب الإذن من رئيس الحكومة لمتابعة نائب المدير، عبد المجيد ألويز، خريج المدرسة الوطنية للمهندسين بباريس، وصديقه محمد رضى، خازن الدار البيضاء سابقا وخريج جامعة «هارفرد» في أمريكا... والتهمة هي إفشاء سر مهني. بنكيران، الذي «فرع» آذان المغاربة بمخططات محاربة الفساد، وافق على متابعة عبد المجيد ورضى، ولم يلتفت إلى الدستور الجديد الذي يعطي المواطنين حق الوصول إلى المعلومات، ولا إلى برنامجه الحكومي الذي ينادي بالشفافية والنزاهة. وفعلا، وصل الملف إلى وزارة العدل، ومنها إلى فرقة الخيام التي اعتمدت على مكالمات هاتفية لمحمد رضا مع جريدة «أخبار اليوم»، لتوجيه تهمة المشاركة له مع عبد المجيد في تسريب وثائق سرية. 

ومن الفرقة الوطنية خرج الملف إلى القضاء الذي وصل إليه «حارقا»، وفارغا قانونيا وممتلئ سياسيا... اليوم تشرع المحكمة في الاستماع إلى مرافعات الدفاع، وكذا إلى شاهد النفي، محمد عاشق، المهندس خريج مدرسة المناجم في باريس، الذي بمجرد موافقته على الدلاء بشهادته التي تبرأ زميله لويز من التهمة، حتى أقدم بنسودة على نقله تعسفيا من الإدارة المركزية انتقاما منه لأنه يريد أن «ينور» المحكمة بما يعرف عن الحادثة، في الوقت الذي رفض فيه موظفون آخرون تسلم دعوة الحضور إلى المحكمة، بعدما أدلوا بأقوال متناقضة لدى الشرطة القضائية. 

الوثائق ليست سرية، وكان المفروض أن تنشر في الجريدة الرسمية، و«البريمات» غير قانونية، وكان المفروض أن تستمع الشرطة إلى أصحابها، كما أمر وزير العدل، لكن «لا أمر لمن لا يطاع». 

هذا كله أثار نقاشا غير مسبوق في البرلمان، وهنا مربط الفرس، وهنا عزاء المهندسين الشرفاء الثلاثة... لما جاءت وزارة المالية بمشروع القانون المالي إلى البرلمان، وضع أكثر من برلماني، في الأغلبية والمعارضة، أيديهم على الصناديق السوداء، والحسابات الخصوصية التي كانت «بريمات» مزوار وبنسودة وآخرين تخرج منها، وطالبوا بإدراج أموال هذه الحسابات، وخاصة الأموال المملوكة للخواص، والموضوعة رهن إشارة الدولة، والتي تدر أرباحا كبيرة، ضمن نفقات وموارد الميزانية، أي أنهم طالبوا بكشف المستور واللعب على الواضح... 

قاوم وزير المالية الاستقلالي في البداية مقترح مجلس النواب، لكن وأمام إصرار النواب، وافق على إضافة المادة 18 مكرر، التي تسمح بتعرية هذه الحسابات سنة 2015... هنا انكشفت اللعبة. خصوم «الشفافية» لم يستسلموا. لما ذهب مشروع القانون المالي إلى الغرفة الثانية، زرعوا وثيقة غير قانونية تتحدث عن خطأ مادي وقع في المادة 18 مكرر، والغرض كان إفراغ التعديل من محتواه. انفجرت الفضيحة، واضطر وزيرا المالية إلى سحب ورقة الخطأ المادي، وأصبحت الحسابات الخصوصية عارية بلا غطاء. 

شكرا للمهندسين الثلاثة الذين سيذكر تاريخ الشفافية أسماءهم وتضحياتهم، أما الصحافة فمازال أمامها طريق مليء بالأشواك والمتاعب والمشاكل، فقط لأنها تعري الوقائع، وتضع المجتمع أمام صورته الحقيقية.