النقل العمومي الحضري: المغرب يريد وضع حدا للاستعانة بالشركات الأجنبية

يطمح المغرب إلى طي صفحة الشركات الأجنبية التي تدير حالياً النقل العمومي بالحافلات العمومية في عدة مدن. وهو الهدف الذي عبر عنه وزير الداخلية يوم الاثنين 27 ماي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.

وقال عبد الوافي لفتيت، في معرض رده على أسئلة حول نفس الموضوع من طرف نواب الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) ونواب حزب التقدم والاشتراكية المعارض، "نواجه مشاكل في إقناع الشركات المغربية الخاصة بتولي التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي بالحافلات".

واعترف الوزير أنه "باستثناء أربع أو خمس مدن، فإن النقل العمومي لا يستجيب لانتظارات المغاربة ولا يعكس مغرب اليوم. هذا هو الواقع". وأشار إلى أنه "جربنا في الماضي عدة نماذج لتدبير هذا القطاع، لكننا لم نعثر حتى الآن على النموذج الذي يناسبنا".

الدولة توفر التمويل والإدارة للقطاع الخاص

بعد هذا التشخيص، قدم وزير الداخلية وصفته لوضع حد للمشاكل التي تواجه النقل العمومي الحضري في المغرب، وقال "لقد طورنا النموذج الجديد. سنقوم في أقرب وقت ممكن بشراء 3,500 حافلة سنوفرها للمدن. وبطبيعة الحال، سنبدأ بالمدن الكبرى".

وأضاف وزير الداخلية قائلاً "ستشتري الدولة والبلديات هذه الحافلات، ولكن سيُعهد بتسييرها إلى شركات خاصة"، وأكد "أكرر ندائي للشركات المغربية للالتزام بالعمل معنا خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة".

ووعد بأنه "بحلول عام 2027، سيكون لدينا خدمة نقل تستجيب لتطلعات المغاربة والمغاربة". كما كشف وزير الداخلية عن "مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود التدبير المفوض ومراجعة مجموعة من عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وندبيرية من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات". وتعهد لفتيت بإحداث ثورة في القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث "سيتم تطبيق النموذج الجديد في المدن الكبرى، قبل أن يتم تعميمه في جميع أنحاء المملكة".

وأنشأ القانون 83-21، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 17 يوليو 2023، شركات إقليمية متعددة الخدمات تحت إشراف السلطات المحلية. وستكون مهامها الرئيسية إدارة خدمات توزيع المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والإنارة العامة، وقد يكون النقل هو التالي.

وقد وقعت وزارة الداخلية والمجالس البلدية 31 عقدًا للتدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري العمومي، خاصة مع الشركات الأجنبية، وفقًا لعبد الوافي لفتيت. ويمثل ذلك عبئًا على الاحتياطي المغربي من العملات الأجنبية. ويتم تحويل بعض الأرباح بالدولار أو اليورو إلى المكاتب الرئيسية لهذه الشركات.