المغرب والغابون يوقعان اتفاقية تعاون في مجال النهوض بالكرة الطائرة

تم أمس الاثنين التوقيع بالرباط، على اتفاقية تعاون بين الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة والاتحاد الغابوني للعبة، تروم النهوض بهذه الرياضة بمختلف أصنافها.

ووقع على هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي بشرى حجيج رئيسة الجامعة، وعن الجانب الغابوني ريموند بيرنارد بيفيغو، رئيس الاتحاد الغابوني، وذلك بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة الغابوني، أندري جاك أوغاند.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية بهدف تحديد إطار للتعاون بين الجانبين ودعم تبادل الخبرات، من أجل المساهمة في تطوير رياضتي الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية.

وتنص هذه الاتفاقية، على الخصوص، على التزام الطرفين بدعم التعاون والمواكبة، لاسيما في مجالات تطوير رياضة الكرة الطائرة من تدريب وتكوين المنتخبات الوطنية، والتحكيم وتكوين الأطر.

كما تنص على التعاون المباشر بين الهيئات الرياضية العاملة في المجال بالبلدين، وذلك بهدف الاستفادة من المعارف والخبرات في مجالات التسيير والتدبير، من خلال تعزيز المبادلات بين المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية، في فئتي الشبان والكبار ذكورا وإناثا.

وتروم هذه الاتفاقية عرض الخبرة المغربية التي راكمتها الجامعة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الإقليمية، في ما يخص اللوجستيك والتواصل والتسويق وغيرها، واستقبال أطر الاتحاد الغابوني من أجل تبادل الخبرات، وكذا الاستفادة من الخبرة المغربية في ما كل ما له علاقة بالنهوض بالرياضة المدرسية والشباب والرياضة النسوية.

وأكد جاك أوغاند، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقية تنص على تمكين الرياضيين الغابونيين من القدوم إلى المغرب من أجل تلقي التداريب والتكوينات، مشددا على أن المملكة تعد من البلدان المتقدمة في مجال البنيات التحتية.

وسجل أن الهدف يتمثل في الاستفادة من خبرة الأطر المغربية من أجل المساهمة في مواكبة وتكوين الرياضيين الغابونيين، معتبرا أن التوقيع على هذه الاتفاقية يصب في مصلحة تجديد وتقوية أواصر الصداقة التي تجمع بين الغابون والمغرب "الذي يعتبر بلدا أخا وصديقا".

من جانبها، قالت بشرى حجيج، في تصريح مماثل، إن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، موضحة أنها تهم، على الخصوص، التكوين والتكوين المستمر، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت حجيج إلى أنه تم تعيين لجنتين من الوزارتين الوصيتين في البلدين من أجل العمل على تقييم بنود هذه الاتفاقية ومواكبتها بشكل سنوي.