وزير العدل: المطالبة بعقد الزواج من طرف الفنادق مخالف للقانون

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء 21 ماي 2024، إن استمرار بعض الإدارات والمرافق، في طلب بعض الوثائق الشخصية، كعقد الزواج من قبل الفنادق، أمر غير قانوني.

وأضاف أثناء مثوله أمام مجلس المستشارين، ردا على سؤال حول تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية "تطلب بعض الوثائق من بعض المواطنين تمس له بحياته الخاصة...، إذا لم يكن ينص عليها القانون فإنك تمس بحياته الخاصة".

وواصل "مثلا السيدة التي تكون في خصام مع زوجها ويطلب منها في الفندق شهادة السكنى..، وعندما تذهب إلى الفندق ويسألونك هل أنت متزوج أم لا ويطلبون منك عقد الزواج، أهذا ليس دخولا في الحياة الخاصة، أعطيني السند القانوني الذي يعطي هذا الحق، عشرين سنة وأنا أبحث عنه ولم أجده، إذن من يطلب هذه الوثائق يخالف القانون، ويجب أن يتابع قضائيا".