كيف استعمر المغرب ولماذا استقل؟

مع بروز المد الشيوعي، وما كان يشكله  من خطر على المستعمر واعتبارا لكون التواجد المباشر في المستعمرات أضحى مكلفا، ومع تصاعد قوة الكفاح المسلح والتنسيق بين حركات التحرر بشمال افريقيا، ظهر توجه استعماري جديد يتأسس على الإستعمار غير المرئي، بمعنى منح استقلال شكلي والاستعمار بالاستناد على جملة من العملاء. هكذا هندست فرنسا لما يسمى مفاوضات "إكس لي بان" واستقلال المغرب.

إذا كانت معاهدة 30مارس1912 جاءت بطلب من السلطان بن يوسف بعدما حاصرته القبائل، وأصبحت معظم مناطق البلاد خارج سيطرته، فان إعلان 2 مارس 1956 جاء لتطوير العلاقات الفرنسية المغربية. هكذا لتمر المفاوضات على أنها تأتي في سيرورة من التعاون المشترك. بالتالي لم يكن اعلان الاستقلال سوى اعترافا متبادلا بين السلطان والاستعمار.

ببساطة استقل المغرب لأن الاستعمار المباشر أنهى مهماته والمتمثلة في:

-   تدمير القوة العسكرية للقبائل الثائرة.

-   انتزاع أجود الأراضي من أهلها.

-  بناء الطرق المعبدة والسكك الحديدية التي تصل الموانئ بمختلف الثروات المعدنية والغابوية  والعقارية. 

-   تقوية النخبة الاقتصادية والثقافية والسياسية العميلة.

لماذا تأخرت وطنية "الوطنيين" ؟

حماية من ؟ ولماذا لم تناد "الحركة الوطنية" بالاستقلال منذ بداية الاستعمار؟

فرض نظام ما يسمى بالحماية بطلب سلطاني ومباركة برجوازية، ولم يواجه في البداية برفض النخب المدينية التي ستشكل قيادة "الحركة الوطنية" فيما بعد، بل قامت ضده هبات قروية في الأساس (الريف, الأطلس...) وأكثر من ذلك كانت المراكز الحضرية تميل إلى التهدئة ومحاصرة المقاومة المتنامية في البوادي.

لم تتحرك البورجوازية المدينية ضد المستعمر سوى بعد أن أصبحت تتضايق من الإجراءات التمييزية التي تتعرض لها مما أدى إلى تراجع أرباحها. فبدأت تلتزم داخل "الحركة الوطنية"، في محاولة منها لتقوية وضمان مصالحها. 

كان لأزمة الاقتصاد العالمي لسنة 1929 أثر كبير على المجتمع المغربي، إذ تنامت معانات البورجوازية الحضرية نتيجة المنافسة وتقلص القدرة الشرائية. أما الفلاحون الذي نزعت أراضيهم  فقد تدهورت أثمان منتجاتهم الزراعية. وتعرض سكان الجبال للتفقير بسبب إدماجهم في اقتصاد السوق ولم يعد لديهم أي مصدر اخر للعيش. أما بالنسبة للفئة المثقفة فقد استبعدت من الإدارات والوظائف، هكذا يبرز بشكل جلي أن كل هؤلاء لم يتحركوا قبلا بسبب استفادتهم من الامتيازات ابان إزدهار الاقتصاد الإستعماري، وانتفضوا وظهرت وطنيتهم فقط عندما لم يعودوا يستفيدوا.

صحوة البورجوازية والمطالبة بإصلاح نظام الحماية

لعب صدور ما يعرف بـ"الظهير البربري" في 16 مايو 1930، دورا كبيرا في انطلاقة "للعمل السياسي للحركة الوطنية". فقد استغلته هذه الأخيرة لإطلاق حركة احتجاج واسعة ضد "السياسة الاستعمارية" بالمغرب، على شكل تجمعات بالمساجد سرعان ما انتشرت في مناطق أخرى.

على إثر حركة الاحتجاج هذه، تكونت خلايا سياسية اتخذت من السرية أسلوبا للتنظيم والعمل لتفادي المواجهة مع سلطات الحماية. وانتهت هذه المرحلة بظهور مجموعة من التنظيمات السياسية، التي جعلت من النضال من أجل الإصلاحات في إطار نظام الحماية أسلوبها الأساسي، ونذكر منها بالأساس "كتلة العمل الوطني" التي تأسست وأصدرت في غشت 1933 جريدة بالفرنسية حملت اسم "عمل الشعب"، تولى الإشراف عليها في فاس محمد حسن الوزاني. ودعت هذه الجريدة إلى الاحتفال بعيد العرش في 18 نونبر من كل سنة، كإشارة إلى رغبة الكتلة في التعاون مع القصر.

لم تجتذب حركة 1930 و1937 في الواقع إلا البورجوازية الصغيرة الحضرية، فالفلاحون لم يتحركوا ما عدا أحواز فاس، والبورجوازية التجارية - رغم بعض الاستثناءات- رفضت الالتزام بالعمل الوطني، وبقي القصر صامتا واستمر في إصدار الظهائر التي تطلبها منه الإقامة العامة. أما الطبقة العاملة فلم تدخل بعد مسرح النضال الوطني، إذ استثنينــا الإضرابات المطلبية لسنة 1936.

11 يناير و إكس ليبان: سحب البساط من تحث أقدام المقاومة الحقيقية

ليست مطالب 11 يناير أولى المطالب التي تقدمت بها تنظيمات "الحركة الوطنية" إلى السلطات الفرنسية، فقد سبقتها مجموعة من الدفاتر المطلبية تضمنت مجموعة من المطالب وكذا رؤية "الحركة الوطنية" لنظام الحماية.

عكس الأسطورة التي تحاول إظهار حزب الاستقلال والحركة التي أطلقها بما هو الطرف الوحيد الذي أعلن مطلب الاستقلال في وجه فرنسا، تم إعلان المطالبة بالاستقلال في وقت واحد تقريبا من طرف "الأحزاب الوطنية" بمنطقة الحماية الإسبانية 1942، ثم الحزب الشيوعي المغربي 1943، وأخيرا حزب الاستقلال 1944.

في تطوان اتفق "حزب الإصلاح الوطني" و"حزب الوحدة المغربية" في 14 فبراير 1943 على صيغة ميثاق وطني عرف باسم "الجبهة القومية المغربية"، نادت من خلاله بإلغاء نظام الحماية المفروض في جميع أطراف المغرب.

وفي الجنوب حيث تأسس حزب الاستقلال (سليل الحزب الوطني) في يناير 1944، قدم وثيقة باسم "الحركة الوطنية" عرفت باسم "عريضة المطالبة بالاستقلال 11 يناير" طالب فيها بالاستقلال وبفسخ معاهدة الحماية. ورصدت الواقع الذي آلت إليه الأمور بعد 26 سنة من توقيع معاهدة الحماية: الحكم المباشر لسلطات الحماية، الاستحواذ على مقاليد الحكم وخيرات البلاد، تحطيم الوحدة المغربية ومنع المغاربة من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم..

في  الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية في لقاء إكس لي بان، فإن جيش التحرير والمقاومة المسلحة لم يكونا راضيين عن تلك المفاوضات التي اعتبراها مشلولة. فبعد عودة محمد الخامس من منفاه، كانت المعارك ما تزال مستمرة في شمال المغرب ، اختيار أخر بلورته لجنة تحرير شمال إفريقيا بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي ،وهو إجبار فرنسا عسكريا على الرحيل من شمال إفريقيا كله.

في اليوم الذي تم فيه "طبخ" مفاوضات "إكس ليبان" صرّح الدكتور المهدي المنجرة قائلا إنها "خيانة"،  وهذا ما ذهب إلى العديد من المناضلين.

إن الحركة الاستقلالية المغربية كانت تهدف بالأساس إلى تحقيق استقلال حقيقي وبناء المغرب من جديد، أي أن هدفها كان التغيير وليس الإصلاح، في حين أن مفاوضات "إكس لي بان" اقتصرت على مجرد إصلاحات من نوع معين يسمح  للاستعمار الفرنسي بالبقاء بالمغرب عبر زرع حلفائه ومواليه في مراكز صنع القرار.

وهذا ما قوى الاعتقاد الذي ترسخ عند البعض، والذي مفاده أن الاستعمار اعتمد على مجموعة من العملاء لتحويل مفاوضات الاستقلال الفعلي إلى خدعة ظلت سائرة المفعول على امتداد عقود، وتناسلت تأثيراتها مع مرور الوقت. ولم يتنبه إليها بعض الموقعين عليها إلا بعد فوات الأوان. آنذاك كان الاستعمار الفرنسي قد اختار استراتيجية الهروب إلى الأمام وانتهاج"الاستقلالات" الشكلية الممنوحة لضمان مصالحه واستمرارها.  هذا هو الأساس التاريخي لتحول الاستعمار التقليدي إلى الاستعمار الجديد. أي الاستغناء على الاستعمار الاستيطاني المباشر والمرئي لتوكيل الاستعمار لأبناء جلدتنا حتى يصبح غير مباشر وغير مرئي.

هذا هو الفخ الذي تم نصبه في طريق التحرر الفعلي للبلاد، فمهمة "إكس ليبان" كمنت بالأساس في إفلات الفرصة من أيدي من كافحوا وناضلوا وضحوا من أجل  طرد المستعمر والحصول على الاستقلال، منحها لخونة الأمس عكسا للمجرى العادي والطبيعي للتاريخ.  هكذا تم إيقاف نضال الشعب المغربي ضد الاستعمار، في البدء بالخداع (مشاورات إيكس- لي - بان)، وفي الأخير بقوة الحديد والنار(تصفية جيش التحرير، وقمع انتفاضة الريف).

كي لا يعيد التاريخ نفسه: وثيقة المطالبة بالاستقلال الكامل 11 يناير 2013

إن الذين باعوا المغرب سنة 1912 هم نفسهم من باعوه سنة 1956، وهم نفسهم من باعوه سنة 2011. المرة الأولى بتوقيع وثيقة الحماية والثانية بتوقيع اكس لي بان والثالثة بتمرير الدستور. كلها وثائق باعت الوهم للشعب واستقوت بالأجنبي على حساب المواطنين. فاذا كانت الأولى أدخلت المستعمر ليكبح جماح القبائل الثائرة وسلبهم أراضيهم وكرامتهم، والثانية أعطت "للوطنيين" شرعية تصفية المقاومين الحقيقيين، فالثالثة أعطت الشرعية للنظام لتصفية المعارضين.

ولأن القراءة الموضوعية للتاريخ تتطلب منا أن نعيد كتابته وكذا نعيد كتابة وثائقه، نقترح صيغة اخرى لمطلب الاستقلال:

وحيث إن أبناء الشعب المغربي أصبحوا لا يطيقون الاهانة والذل والاحتقار في ضل استقلال منقوص.

وحيث أن سلطات ما بعد الحماية بدلت النظام السياسي من نظام تحث الوصاية المباشرة  بنظام مبني على الاستبداد والفساد والعمل لفائدة لوبيات الاقتصاد العالمي والليبرالية المتوحشة.

وحيث أن أقلية من المتنفذين والخونة توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على خيرات البلاد دون أصحابها.

وحيث أن هذا النظام حاول بشتى الوسائل منع المغاربة من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة أوعامة، وذلك عبر ديموقراطية صورية وشكلية تكرس الافلاس واستنزاف ثروات البلاد.

وحيث أن الظروف التي يجتازها العالم اليوم هي غير الظروف التي أسست فيها الحماية وما بعدها.

وحيث أن للشعب المغرب الحق في حكم نفسه بنفسه بالطرق والأساليب التي يرتضيها. 

وحيث أن كل المواثيق الدولية والإنسانية تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وحيث أن المجتمع المغربي بتعدده وتنوعه اللغوي والعرقي والديني، يشكل وحدة متناسقة الأجزاء تعي ما لها من الحقوق وما عليها من واجبات.

يقرر ما يأتي:

أ‌- فيما يرجع للسياسة العامة: 

أولاً: المطالبة باستقلال المغرب استقلالا تاما وشاملا سياسيا واقتصاديا وثقافيا عن جميع القوى الاستعمارية واللوبيات المافيوزية العالمية.

ثانياً: مناشدة جميع الدول والمجتمعات الاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه، وما يترتب عن ذلك من وضع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية الكاملة مع ما يتوافق والمعايير الدولية. 

ثالثاً: مناشدة جميع الدول دعم هذا المسعى الشعبي، ومساندته ودعمه لما يكرس من قيم الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

ب‌- فيما يرجع للسياسة الداخلية:

رابعاً: تعبئة جميع المواطنين المغاربة للانخراط أفرادا وجماعات في حوار وطني شامل لصوغ برنامج تنموي مغربي بمشاركة الجميع، واعداد دستور ديموقراطي شعبي حداثي تكون فيه الكلمة للشعب، تفص فيه السلط وتقترن فيه المسؤولية بالمحاسبة والمراقبة. وبناء دولة مدنية تضمن كرامة المواطنين والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.

 على سبيل البدء:

في واقع الأمر ليس صدفة إطلاقا أن يقترن بالتاريخ الحرف "يخ" الذي يحمل في تداولنا الشعبي دلالة على الروائح الكريهة. لهذا يعتبر كشف المستور والمسكوت عنه في الشرعية التاريخية للبعض مطلبا ملحا وخطوة ضرورية للتغيير.