مجموعة مغربية تشرع في أنشطة المسح البري لمشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب

أعلنت مجموعة ETAFAT المتخصصة في إدارة الأراضي والاستشارات والهندسة والبيانات الجغرافية المكانية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، أنها شرعت في أنشطة المسح البري لمشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب.

وأوضحت المجموعة التي تأسست سنة 1983 في حسابها على موقع لينكدن، أن شروعها في أنشطة المسح جاء في أعقاب الاجتماع الافتتاحي الذي عُقد في الرباط مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة واتحادنا فونداسول/ETAFAT.

وأَضافت المجموعة أن "التحقيقات الطبوغرافية الأولى انطلقت في الجزء الشمالي الذي يغطي المغرب وموريتانيا والسنغال".

وعبرت عن فخرها "بالمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي" وأكدت أنها مستعدة "لخوض هذا التحدي بنجاح".

وسبق لشركة N-Sea، المزودة للحلول تحت سطح البحر والتي يوجد مقرها بهولندا، أن أعلنت في شهر غشت الماضي أنها شرعت في أنشطة المسح البحري لدعم تطوير مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وقالت إنها قامت بتوسيع منطقة عملياتها لتشمل غرب إفريقيا من خلال بدء عمليات المسح.

كما سبق لوزير الدولة للموارد البترولية، في الحكومة النيجيرية، إكبيريكبي إيكبو، أن قال خلال شهر نونبر الماضي إنه من المتوقع أن يبدأ بناء مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الذي يهدف إلى ربط السوق الأوروبية في عام 2024.

وبموجب هذا المشروع، من المتوقع أن يتم نقل الغاز إلى أوروبا عبر الدول المشاركة، بما في ذلك نيجيريا، وبنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، والمغرب.

ويذكر أنه تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تهم مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا في يونيو 2023 لضمان التقدم والتوجيه الاستراتيجي للمشروع عبر المحيط الأطلسي الذي تقدر قيمته بـ 25 مليار دولار.