عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ 395 ألفا من الصناع التقليديين

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ ما مجموعه 395 ألف من الصناع التقليديين.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن أسئلة حول قطاع الصناعة التقليدية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يندرج ضمن محور هيكلة وتنظيم القطاع ضمن استراتيجية الوزارة، قد سرع استفادة جميع الصناع التقليديين من التغطية الصحية.

وأضافت أنه ضمن هذا المحور، مكن إصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية من تنظيم 172 مهنة، مبرزة أن القطاع يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني والتشغيل والحفاظ على التراث الوطني، كما يساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.

وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محور ثان يتعلق بتطوير العرض والتسويق، موضحة أنه يرتكز على خمس مرتكزات هي البنية التحتية، وتحسين الجودة، والتكوين المهني، والمواكبة المالية، والترويج.

وقالت إنه على مستوى البنية التحتية، يتوفر المغرب على 102 بنية تحتية م شغلة و37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال و19 في طور الدراسة، مبرزة أن يتواصل حاليا تأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة.

وعلى مستوى تحسين الجودة، تضيف الوزيرة، تم اعتماد 69 علامة جماعية، و307 مواصفة منها 13 إجبارية.

وبخصوص التكوين المهني، أوردت الوزيرة أنه يتم الاشتغال على تأهيل التكوين المهني الأولي، مشيرة إلى وجود 62 مؤسسة تكوينية تضم 30 ألف مقعد بيداغوجي، و15 ألف شخص في التكوين المستمر في السنة و3000 مستفيد سنويا من برنامج محور الأمية الوظيفية.

أما على مستوى المواكبة المالية للصناع التقليديين، فأشارت السيدة عمور إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسات بنكية تقدم منتوجات تمويلية جديدة بشروط تفضيلية، مضيفة أنه يتم الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية وتأهيل وتأطير وحدات الإنتاج والملاءمة مع متطلبات المستهلك الأجنبي.