الحكومة والنقابات والباطرونا يتفقون على زيادة ألف درهم في رواتب الموظفين و10% في الحد الأدنى للأجور

وقعت الحكومة اتفاقا جديدا مع النقابات واتحاد مقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، ينص على تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.

وبخصوص القطاع العام، تم الاتفاق على تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين لم يستفيدو بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين (القسط الأول ابتداء من فاتح يولويز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025).

وبالنسبة للقطاع الخاص تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غي الفلاحية  بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.

كما تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، "من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين".

وستتم هذه المراجعة من خلال، الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.

ومراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار الطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا. وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.

وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل سالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.