بعد مالي.. أزمة دبلوماسية بين الجزائر والنيجر

بعد مالي، دخلت العلاقات الجزائرية مع النيجر مرحلة من التوتر، فقد استدعت حكومة النيجر يوم الأربعاء الماضي، سفير الجزائر في نيامي، احتجاجا على "الطبيعة العنيفة لعمليات إعادة ترحيل آلاف المهاجرين من غرب أفريقيا من قبل الجزائر إلى النيجر المجاورة".

واتهم بيان حكومة النيجر السلطات الجزائرية بـ"تنفيذ بانتظام مداهمات واسعة النطاق في أحياء معينة من مدينة تمنراست، جنوب الجزائر، حيث يعيش مواطنون من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك العديد من النيجريين". 

وردت الجزائر يوم أمس باستدعاء سفير النيجر لديها، وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها "تناول هذا اللقاء بصفة أساسية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة".

وأضافت "تم تذكير سفير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة. كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية"

يذكر أنه سبق للمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العفو الدولية أن أدانتا في فبراير 2018 عمليات الإعادة القسرية التي قامت بها السلطات الجزائرية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الكبرى إلى النيجر.

ولا تعتبر هذه الأزمة الدبلوماسية سابقة، فقد اتسمت العلاقات بين الجزائر ونيامي بالفتور، منذ انقلاب 26 يوليو 2023، حيث برزت الخلافات بين البلدين إلى الواجهة. وفي أكتوبر أوضحت السلطات الجديدة في النيجر أنها لم تقبل المرحلة الانتقالية التي اقترحتها الوساطة الجزائرية ومدتها ستة أشهر، وأوضحت في بيان صحفي أن "حكومة جمهورية النيجر ترفض الاستنتاجات المذكورة، مع التأكيد على رغبتها في الحفاظ على علاقات الصداقة والأخوة مع الجزائر".