وزير الخارجية الجزائري: موضوع مصادرة مقار السفارة الجزائرية بالرباط انتهى والمغرب اتخذ قرارا "لائقا"

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم أمس إن قضية مصادرة ممتلكات للسفارة الجزائرية في الرباط، انتهت.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية في مؤتمر صحيفي عقده بالعاصمة الجزائر إن "الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا".

وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت يوم 17 مارس الجاري بيانا اتهمت فيه المغرب بالشروع "في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

▶️ #عطاف يؤكد أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة #الجزائر ?? في المغرب "إنتهى" pic.twitter.com/VffJ1EUU3m

— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) March 26, 2024

ودانت الخارجية الجزائرية في بيانها "بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان"، مضيفة "سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها".

ورد المغرب على الجزائر عبر تصريح لمصدر دبلوماسي جاء فيه أن الاتهمات الجزائرية "لا أساس لها"، وتتضمن "عدة ادعاءات خاطئة" كما تندرج "في سياق روح تصعيدية غير مبررة".

وأضاف أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.

وتابع "دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي، لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".

وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.