أحزاب جزائرية تهاجم المغرب بسبب "مصادرة" مقار تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط

دخلت أحزاب سياسية جزائرية على خط موضوع "مصادرة" المغرب لمقار تابعة للسفارة الجزائرية، وعلى غرار الخارجية الجزائرية، هاجمت المغرب.

وقال حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر أحزاب البلاد أن "هذا التصرف الأحمق الذي أقدم عليه نظام المخزن بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر بالرباط يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسطوا موصوفا على الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة ويشكل مساسا خطيرا بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية".

من جهته، قال حزب "صوت الشعب" الجزائري إن هذه الخطوة "ضربت عرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها، لاسيما اتفاقية فيينا للتعاون الدولي والديبلوماسي".

وقال حزب الكراكة إن ما قام به المغرب "مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، ما ينم عن المستوى المتدني الذي بلغه هذا النظام وهو يصعد من عدائه ضد الجزائر، خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه".

وكان المغرب قد رد على الجزائر، وقال مصدر دبلوماسي إن الاتهمات الجزائرية "لا أساس لها"، وتتضمن "عدة ادعاءات خاطئة" كما تندرج "في سياق روح تصعيدية غير مبررة".

وأضاف أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.

وتابع "دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي، لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".

وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.