تسجيل صوتي يزيد من متاعب حزب الاستقلال

قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمره الثامن عشر، يعيش حزب الاستقلال على وقع فضيحة أخرى، بعد تسريب رسالة صوتية منسوبة إلى رئيس الفريق النيابي للحزب، نور الدين مضيان، حول "ماضي" النائبة البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، المنتمية أيضا إلى حزب الاستقلال، والتي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ووجه صاحب التسجيل الصوتي الذي تبلغ مدته 5 دقائق، إهانات للمنصوري حول ماضيها وأصولها العائلية وكشف عن طبيعة علاقته بها.

وتقدمت رفيعة المنصوري بشكوى ضد مضيان، وبدأت الجهات المختصة في تحليل الرسالة الصوتية لتحديد ما إذا كان رئيس الفريق الاستقلالي هو صاحب الرسالة.

في تصريحات لموقع يابلادي ربط مصدر من داخل حزب الاستقلال هذا الجدل بمؤتمر الحزب القادم، وقال إن "أطرافا نافذة داخل حزب الاستقلال تريد إزاحة الريفي مضيان من القيادة التي ستنبثق بعد المؤتمر الثامن عشر".

وقبل هذا الموعد، طالب الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للحزب نزار بركة في 14 مارس الجاري، بتجميد عضوية نور الدين مضيان مؤقتا إلى حين "البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء".

وسبق هذه القضية تسريب شريط فيديو لصفعة وجهها عضو اللجنة التنفيذية للحزب يوسف أبطوي، للنائب منصف الطوب، خلال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب، التي انعقدت نهاية شهر فبراير الماضي في بوزنيقة.

ويوضح هذين الحدثين حجم الانقسامات العميقة المستمرة داخل حزب الميزان منذ سنوات، وهو ما تسبب في تأخير الإعلان عن موعد المؤتمر الثامن عشر، بعد سنتين وبضعة أشهر من انتهاء ولاية القيادة الحالية للحزب.

وعُقد المؤتمر السابع عشر للحزب في أكتوبر 2017. وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته".

في المغرب، وعلى عكس العديد من الأحزاب اليسارية، كان حزب الاستقلال معروفًا بانضباطه. وكانت المشاكل تُحل داخليا.