المغرب يتقدم بثلاثة مراكز في مؤشر التنمية البشرية 2024/2023

صنف مؤشر التنمية البشرية 2023/2024  الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المغرب في خانة الدول ذات "التنمية البشرية المتوسطة"، بعد حلوله في المرتبة 120 عالميا من أصل 193 دولة، برصيد 0.698 نقطة، علما أنه حل في التقرير السابق في المرتبة 123.

واستند التقرير المعنون بـ " كسر الجمود: إعادة تصور التعاون: في عالم مستقطب"، في تصنيفه للدول إلى عدد من المؤشرات الفرعية، تتعلق أساسا "التنمية البشرية معدلا بعامل عدم المساواة"، و"التنمية حسب الجنس"، و"الفوارق بين الجنسين"، و"الفقر متعدد الأبعاد"، و"التنمية البشرية معدلا بعامل الضغوط على الكوكب".

عربيا حلت الإمارات في المرتبة الأولى (17 عالميا)، تليها البحرين (34 عالميا)، ثم قطر والسعودية (40 عالميا)، فالكويت (49 عالميا)، و عمان (59 عالميا)، وليبيا (92 عالميا)، والجزائر (93 عالميا)، والأردن (99 عالميا)، وتونس (101 عالميا)، و مصر (105 عالميا)، ولبنان (109 عالميا)، وفلسطين (111 عالميا)، ثم المغرب.

عالميا جاءت سويسرا في مقدمة الترتيب، تليها النرويج، ثم إيسلندا، وهونكونغ رابعة ثم الدنمارك، بالمقابل حلت دول إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال في ذيل الترتيب.

وقال التقرير إن التقدم المتفاوت في التنمية يترك الفئات الأشد فقراً خلف ركب التنمية، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وإثارة الاستقطاب السياسي على نطاق عالمي. مضيفا أن الآثار المترتبة على ذلك هي طريق مسدود خطير يجب معالجته بشكل عاجل من خلال العمل الجماعي.

وتابع "من المتوقع أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021. ولكن هذا التقدم متفاوت للغاية. تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية في حين لا تزال نصف أفقر بلدان العالم دون مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل الأزمة".

وفي تفاعله مع التقرير قال "المرصد الوطني للتنمية البشرية"، إن المغرب حقق  لأول مرة، منذ أكثر من عشر سنوات، إنجازاً من هذا القبيل بتحسين ترتيبه الإنمائي بثلاث رتب دفعة واحدة.

وأضاف أن التقرير أبرز "المجهودات المتواصلة لبلادنا من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة وفرص الادماج الاقتصادي".

وتابع في بلاغ له "أن هذا الإنجاز يعد اعترافا أمميا بالمجهودات التي بذلها المغرب من أجل تنفيذ مختلف أوراش الدولة الاجتماعية طبقا للرؤية الملكية السامية، لا سيما من خلال مباشرة إصلاح عميق لمنظومة الصحة والتعليم، وتعميم الولوج للتغطية الصحية وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن وإقرار منحة الولادة، في التزام تام بالأجندة الملكية المعلنة".