تقرير الحرية العالمي يضع المغرب في خانة الدول "الحرة جزئيا"

أصدرت "منظمة بيت الحرية" (فريدم هاوس)؛ تقريرها السنوي، لمؤشر الحرية العالمي 2024، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دولة ومنطقة، خلال الفترة من الأول من يناير 2023 إلى 31 دجنبر 2023.

وحصل المغرب على 37 نقطة من أصل مائة، علما أنه كلما كان عدد النقاط ضئيلا إلا وكانت الدولة أقل حرية، وتم وضع المملكة بذلك في خانة الدول الحرة جزئيا.

ويقيم التقرير الحقوق والحريات الواقعية التي يتمتع بها الأفراد، وليس أداء الحكومات أو الحكومات في حد ذاتها. يمكن أن تتأثر الحقوق السياسية والحريات المدنية بكل من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المتمردين والجماعات المسلحة الأخرى.

وبخصوص المؤشرات الفرعية فقد حصل المغرب على 13 من أصل 40 نقطة في مؤشر الحقوق السياسية، و24 من أصل 60 نقطة في مؤشر الحريات المدنية.

وحل المغرب في العالم العربي، في المرتبة السادسة، خلف تونس التي جاء في المرتبة الأولى عربيا (51 نقطة)، وجزر القمر ولبنان (42 نقطة)، ثم موريتانيا (39 نقطة)، والكويت (38 نقطة).

وتم تصنيف الدول العربية الست الأولى في قائمة الدول الحرة جزئيا، فيما تم تصنيف باقي الدول العربية في خانة الدول "غير الحرة"، وحصلت الأردن على 33 نقطة، ثم الجزائر التي حصلت على 32 نقطة، متبوعة بقطر وعمان والعراق وجيبوتي...

عالميا، اعتبر التقرير فلندا أكثر الدول حرية بحصولها على 100 نقطة، متبوعة بنيوزيلندا التي حصلت على 99 نقطة، ثم النرويج على 98 نقطة، وسان مارينو على 97 نقطة...، بالمقابل صنف للتقرير سوريا وجنوب السودان كأقل الدول حرية في العالم بحصولهما على نقطة واحدة.

وبحسب التقرير فقد تراجع مستوى الحرية العالمية للعام الثامن عشر على التوالي في عام 2023. وكان اتسّاع وعمق التدهور شاسِع. وتضاءلت الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، في حين قامت 21 دولة فقط بإجراء تحسّينات. وسّاهمت الانتخابات المعيّبة والصراع المسّلح في ذلك التراجع وتعريض الحرية للخطر والتسّبب في أضرار جسّيمة معاناة إنسانية.

وخلال العام الماضي، عاش حوالي 38 في المائة من سكان العالم في بلدان غير حرة و42 في المائة في بلدان حرة جزئيا، و20 في المائة فقط في البلدان الحرة.