أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب خوض إضراب جديد عن العمل بداية من 28 فبراير إلى غاية 6 مارس المقبل.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنها ستخوض إضرابا ثانيا مدته 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، ستستأنف الهيئة إضرابها لمدة 21 يوما، على أن يكون مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل.
وقالت الهيئة في بيان اطلع موقع يابلادي على نسخة منه إن "هذا البرنامج التصعيدي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير الجاري، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية".
وينتقد عدول المغرب ما يقولون إنه "التفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول. ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها".