بوريطة: قضية الصحراء لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قضية الصحراء لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.

وقال بوريطة، في تصريح للصحافة على هامش القمة ال37 للاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها صباح أمس الاثنين، إنه منذ عودة المغرب، إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي، أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال.

يذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.

وأضاف الوزير، أن جميع تقارير الدورة ال37 لقمة الاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية. وأشار بوريطة إلى أن خطابي رئاسة الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد خلت من أي إشارة حول هذه القضية، التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، وركزت بالمقابل على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة وليس على النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى خلق الانقسامات والعودة إلى الوراء.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن القمة ال37 الاتحاد الإفريقي تنعقد في سياق يتميز بالعديد من المبادرات الاستراتيجية الهامة التي أطلقها الملك محمد السادس خلال الأشهر الأخيرة، والتي تقدم إجابات للعديد من التحديات التي تواجه القارة.

وأشار بوريطة، على الخصوص، إلى المبادرة الملكية حول الواجهة الأطلسية الإفريقية، الرامية إلى تحويل هذا الفضاء إلى فرصة للتنمية والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، مبرزا أن هذه المبادرة الملكية تهم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وتهدف إلى جعل هذه المنطقة فضاء للتعاون والتنسيق والتنمية.

كما أشار الوزير إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي توفر استجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل.

وشدد الوزير على أن هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة من أجل خلق فضاء جديد في القارة، والخروج من منطق المشاكل والتشاؤم إلى منطق البناء في إطار واقعي وعقلاني يعترف بأن هناك تحديات لا يمكن الاستجابة لها دائما عبر حلول عسكرية وأمنية أو إقصائية، وإنما عبر حلول إيجابية من خلال مبادرات شاملة لتقديم حلول لهذه التحديات.