فقد كشفت دراسة جديدة للمندوبية حسب "وكالة أنباء آسيا" أن شيخوخة الهرم السكاني في المملكة المغربية بحلول سنة2050، ستتسبب في عجز تام لأنظمة التقاعد المعمول بها، ما سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وحسب نفس الدراسة فإن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة وما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال سنة 2010 إلى 10,1 مليون سنة 2050، مما سيمثل 24,5% من مجموع السكان في مقابل 8,1% في 2004.
وأبرزت المندوبية وجود "تدهور مستمر لديمغرافية صناديق التقاعد المغربية"، موضحة أن عدد النشيطين المساهمين في معاشات التقاعد "انتقل من 15 نشيطاً يساهمون في معاش متقاعد واحد خلال سنة 1980، إلى 5,8 نشيط سنة 1993، ثم إلى 3,9 نشيط سنة 2009".
وتوقعت الدراسة أن تمثل النفقات الإجمالية للتقاعد 7,7% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2050 عوض 3% فقط سنة 2010، مقابل انخفاض للموارد من 3,2% سنة 2010 إلى 2,6% سنة 2050، أي 5,1% من إجمالي الناتج الداخلي. وأضافت أن نسب العجز الكبيرة في أنظمة التقاعد "ستؤدي إلى انخفاض في الادخار العمومي والادخار الكلي ... ما سينعكس بشكل مباشر على معدل الاستثمار الذي سينخفض بـ10 نقاط من إجمالي الناتج الداخلي بحلول سنة 2050".
وحسب الدراسة نفسها، فإن النمو الاقتصادي قد ينخفض تدريجياً لكي يستقر في نسبة تناهز 1,8% في أفق سنة 2050.