تسريع وتيرة النمو والتشغيل وتنافسية الفاعلين في قلب برامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

بعد سنة 2023 القياسية، التي شهدت ارتفاعا في عدد السياح الوافدين إلى 14.5 مليون سائح ووصلت فيها مداخيل السياحة إلى 105 مليار درهم من العملة الصعبة، يواصل قطاع السياحة نموه في بداية 2024. في يناير، سجل القطاع توافد أكثر من 992 ألف سائح، مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة +10٪ مقارنة بيناير 2023. هذا الأداء يعني من جهة ارتفاع في عدد المغاربة المقيمين بالخارج (+9.5٪) و كذلك في عدد السياح الأجانب (+11٪)، مما يؤكد على دينامية وصمود القطاع.

وقد تم بناء هذه الدينامية والصمود بعناية خلال السنتين الماضيتين. حيث أنه بعد جائحة كوفيد19-، وبعد سنتين من الإغلاق اثرت بشدة على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كانت الأولويات واضحة: الصمود، وإعادة انتعاش القطاعات والتفكير في تصور جديد للقطاعات.

بالفعل، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توالت المبادرات: البرنامج الاستعجالي، وبرنامج إعادة الانتعاش، وخارطة الطريق للسياحة، والسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتغطية الصحية، وتحسين تنافسية الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

لقد أبانت هذه التدابير عن نجاعتها وتركز الوزارة جهودها حاليًا على ثلاث أولويات أساسية لقطاعاتها: تسريع وتيرة النمو، وتشجيع خلق فرص الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للفاعليين.