مؤشر الديمقراطية لسنة 2023 يصنف المغرب ضمن الأنظمة الهجينة ويضعه في المركز الثاني عربيا

حل المغرب في المركز 93 عالميا من أصل 167 بلدا، في مؤشر الديمقراطية 2023، الذي نشرته صحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية حديثا، بعدما حصل على مجموع 5.04 من أصل عشر نقاط، لتتقدم المملكة بمركزين عن مؤشر سنة 2022.

وأوضح التقرير الذي تصدره وحدة "ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست، أن المغرب ظل يتقدم باستمرار، ففي سنة 2006 حصلت المملكة على 3.9 نقطة، وفي سنة 2012 وصل رصيدها إلى 4.07 نقطة، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن يتراجع بشكل طفيف سنة 2020، و2021، و 2022، و2023.

ويقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة في العالم، بالاعتماد على خمسة مؤشرات رئيسية، وتحصل الدول على تنقيط من 0 إلى 10، علما أنه كلما ارتفع التنقيط إلا وكانت الدول أكثر ديمقراطية.

وحصل المغرب على 5.25 نقطة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية.

وفي العالم العربي، وضع التقرير المغرب وتونس وموريتانيا فقط، في قسم الديمقراطيات الهجينة، فيما تم ووضع باقي الدول في خانة الأنظمة السلطوية.

ويقسم التقرير الدول لأربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية في العالم العربي خلف تونس صاحبة المركز 82 عالميا، فيما جاءت موريتانيا ثالثة وفي المركز 108 عالميا، ثم الجزائر في المركز 110، وقطر في المركز 111، فلبنان في المرتبة 112، والكويت في المركز 114، ثم فلسطين في المرتبة 115...

عالميا حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بنيوزيلندا وإيسلندا في المرتبة الثالثة، ثم السويد ووفلندا والدنمارك في المرتبة السادسة، وبخصوص ذيل الترتيب، فقد كانت المرتبة الأخيرة من نصيب أفغانستان، وقبلها كل من مينمار وكوريا الشمالية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسوريا، وتركمنستان.

وجاء في التقرير أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال في أسفل مؤشر الديمقراطية لعام 2023"، حيث "تظل المنطقة شاذة (إلى جانب أوروبا الشرقية) في عدم وجود "ديمقراطيات كاملة" بين الدول المكونة لها: دولة واحدة فقط، وهي إسرائيل، تصنف على أنها ديمقراطية معيبة".

وتابع التقرير "باستثناء تونس والمغرب، المصنفتين على أنهما "أنظمة هجينة"، فإن بقية دول المنطقة العشرين تصنف على أنها أنظمة "استبدادية". وهذا العام، وبسبب الهبوط الحاد الذي سجله السودان في التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية، أصبح الآن ما مجموعه ستة بلدان ــ أكثر من ربع بلدان المنطقة ــ يحتل مرتبة بين أدنى 20 دولة في تصنيفنا العالمي".

وأضاف "وقد تعززت مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها المنطقة الأسوأ تصنيفًا هذا العام من خلال انخفاض النتيجة الإجمالية بمقدار 0.11 نقطة، إلى 3.23. ويعكس هذا انخفاضًا في الدرجات في جميع الفئات الخمس، على الرغم من أن أكبر نسبة على الإطلاق كانت في المشاركة السياسية التي انخفضت بنسبة 0.22، مما يعكس تزايد اللامبالاة".