رسالة دبلوماسية مغربية نادرة معروضة للبيع في النمسا

عرضت شركة Antiquariat Inlibris التي يوجد مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، رسالة بخط يد السلطان مولاي إسماعيل، موجهة إلى السفير الإنجليزي تشارلز ستيوارت عام 1720، ممثلا للملك جورج الأول، من أجل عرض هدنة ومعاهدة سلام.

وقدمت الشركة الرسالة على أنها "مخطوطة رسالة دبلوماسية باللغة العربية (إجمالي الورقة حوالي 430 × 575 مم)، صفحة الوجه مكونة من 8 أسطر من النص مؤطرة بأجزاء مسطرة تتضمن زخرفة مكتوبة من أوراق الشجر المنمنمة وختم خطي بالحبر الأخضر والأزرق المعزز بالذهب، متآكل على طول طيتين قديمتين مع خسائر صغيرة على الحدود، وبعض التلاعب الضئيل والتآكل الخفيف للأطراف".

وقدرت الشركة قيمة الوثيقة النادرة ب28 ألف أورو، وأضافت أن الرسالة الدبلوماسية "أرسلها حاكم المغرب المخيف مولاي إسماعيل بن الشريف في دجنبر 1720 إلى تشارلز ستيوارت، السفير الإنجليزي على رأس بعثة أرسلها الملك جورج الأول للتفاوض على السلام مع المغرب".

وأبحر الوفد الإنجليزي في 24 شتنبر 1720 بقيادة العميد ستيوارت، المفوض بصلاحيات وزير مفوض للتفاوض مع مولاي إسماعيل.

وتكللت المفاوضات بالنجاح وتم التوقيع على معاهدة سلام بين البلدين في يناير 1721 في سبتة، وكان من بين شروط المعاهدة إطلاق سراح 296 عبدًا بريطانيًا، وحرية حركة السفن البريطانية في المياه المغربية، والوصول دون عوائق للسفن المغربية الراغبة في التجارة مع بريطانيا.

والرسالة الموجهة إلى "سفير الإنجليز المسيحي" (أي ستيوارت)، تحتوي على تحيات مولاي إسماعيل، يليها بيان يعترف برغبة الإنجليز في هدنة وصداقة وثيقة وتواصل مع المغرب، وأن الملك جورج الأول أرسل الوفد الإنجليزي لهذا الغرض.

وعبر السلطان المغربي عن أمله في أن تكون الاتفاقية متوافقة مع تطلعات السفير، وأشار إلى تاريخ العلاقات الدبلوماسية الودية بين الإنجليز وملوك المغرب، مستشهدا بالعلاقة بين ابن عمه أحمد المنصور (1549-1603) والملكة إليزابيث الأولى.

وبالإضافة إلى هذه الرسالة، تعرض الشركة النمساوية أيضا رسالة من السلطان المولى يوسف، يعبر فيها عن سعادته لزيارة فرنسا، ومشاركته في افتتاح المسجد الكبير بباريس إلى جانب الرئيس الفرنسي غاستون دوميرج عام 1926. كما تعرض الشركة طوابع بريدية وصورا للملك الراحل الحسن الثاني، والملك الحالي محمد السادس.

وطالب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المعنية في المغرب بالعمل من أجل إعادة الوثائق التاريخية القيمية إلى المملكة.