جماعة العدل والإحسان ترغب في التحول إلى حزب سياسي

ترغب جماعة العدل والإحسان في دخول في الحياة السياسية المغربية. هذه هي الرسالة التي وجهها ورثة الراحل عبد السلام ياسين إلى السلطات في وثيقتهم السياسية الجديدة. وفي تصريح لموقع يابلادي، قال إدريس الكنبوري، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية "نحن أمام برنامج انتخابي كامل وضعه حزب سياسي قيد الإعداد".

وأضاف "إن الملفت للنظر عند قراءة الوثيقة هو فحص كافة جوانب المشاركة السياسية بشكل دقيق ومفصل. خصصت الوثيقة، على سبيل المثال، فقرات للمِلكِية، والمِلكِية الفكرية، وعمل الجماعات، والانتخابات، ودعم الأحزاب، ومكانة الشباب والنساء والاقتصاد. كما أن كتابة كل هذه النقاط dujfv يعتبر أمرا جديدا بالنسبة للعدل والإحسان".

"في السابق، وخاصة في عهد مؤسسها عبد السلام ياسين، تناولت الجماعة موضوعات رئيسية مثل طبيعة السلطة أو الملكية الوراثية أو إمارة المؤمنين. وبخارطة الطريق الجديدة هذه، تسجل الحركة قطيعة مع تاريخها استعدادا لمرحلة جديدة: مرحلة المشاركة السياسية وفقا لقواعد اللعبة الديمقراطية المعمول بها في المغرب".

الجماعة تسير على خطى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية؟

وفي الوثيقة التي نشرها موقع العدل والإحسان، لم يتم ذكر إمارة المؤمنين رغم أنها شكلت نقطة خلاف بين الحركة الإسلامية وممثلي الدولة المغربية، خاصة خلال مرحلة الوساطة التي تمت في بداية التسعينات من القرن الماضي، على يد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق عبد الكبير العلوي المدغري، بين الملك الحسن الثاني وعبد السلام ياسين.

وبحسب متحدثنا فإن "خارطة الطريق الجديدة التي وقعتها جماعة العدل والإحسان تأتي في سياق سياسي يتسم بالتراجع الواضح لحزب العدالة والتنمية وفقدان ثقة المغاربة في الأحزاب السياسية. المشهد بحاجة كبيرة إلى دينامية جديدة قادرة على إعادة الأمل، وقبل كل شيء، إعادة تأهيل العمل السياسي. ونظرا لخلفيتها، فإن العدل والإحسان مؤهلة للعب هذا الدور الذي لعبه قبل عقود حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزعامة عبد الرحمان اليوسفي عام 1998 وحزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بنكيران عام 2011، في أعقاب موجة الربيع العربي".

وبعد مرور عام على وفاة مؤسسها عبد السلام ياسين، أكد الرجل الثاني في جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان، في يناير 2013، في تصريحات للصحافة، أن "الأمر متروك للدولة للتعبير عن رغبتها في احترام الحق في تشكيل حزب سياسي دون أية شروط. عندما يكون هناك اتفاق ويكون لدينا الضوء الأخضر، فإن الباقي سيكون مجرد إجراء شكلي". بعد مرور أحد عشر عامًا على هذا الإصدار، تقترب "جماعة" من تحقيق هدفها.