الحرب في غزة: الفارق الكبير في التعبئة في الجزائر والمغرب

انضمت الجزائر في الأول من يناير، رسميا إلى مجلس الأمن، بصفتها عضوا غير دائم العضوية للفترة 2024-2025. وفي كلمة ألقاها خلال حفل نظم في نفس اليوم بنيويورك، أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جمعة، أن "القضية الفلسطينية ستكون أولويتنا المطلقة".

ورافق هذا الالتزام الرسمي بالدفاع عن القضية الفلسطينية استقبال شخصيات من حماس في الجزائر. ففي 31 يناير اجتمع رئيس مجلس الأمة صلاح قوجيل مع باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس. من جانبه، أدلى ممثل المنظمة الفلسطينية في الجزائر، يوسف حمدان، بتصريحات إعلامية عديدة.

من ناحية أخرى، غابت الجزائر على المستوى الشعبي. وبحسب الصحفي الأخضر بن شيبة، فإن التظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي محظورة من قبل السلطة. وبسبب الهوس بعودة مسيرات الحراك التي شهدتها البلاد عام 2019، أغلقت الحكومة الجزائرية الشوارع أمام مبادرات التضامن مع غزة.

غياب في المجال الدبلوماسي أيضا

وبعد منعهم من التجمهر، لم يكن أمام الجزائريين من خيار سوى متابعة الاحتجاجات التي تم تنظيمها في أماكن أخرى، وخصوصا في المغرب، الدولة التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، منذ  10 دجنبر 2020. بالإضافة إلى ذلك لا تفوت وسائل الإعلام الجزائرية نقل أي احتجاجات أو مناشدات موقعة من المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية (حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد)، تطالب بقطع العلاقات مع تل أبيب وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وسجلت جماعة العدل والإحسان، الأسبوع الماضي، تنظيم 1850 مسيرة نصرة لفلسطين، خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 14 يناير. بالإضافة إلى هذا العدد الكبير، هناك أيضا المسيرات والاعتصامات العديدة التي نظمتها منظمات أخرى في مختلف المدن المغربية.

وإذا كانت الجزائر صامتة على المستوى الشعبي، فإنها بالكاد تظهر على الساحة الدبلوماسية للدفاع عن الفلسطينيين، تاركة هذا الدور لجنوب إفريقيا التي لعبت دور محامي الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية. على الرغم من أن الرئيس عبد المجيد تبون، أدان في خطابه الذي ألقاه يوم 7 نونبر، "الصمت العالمي المطبق" في مواجهة العدوان الإسرائيلي، داعيا "كافة أحرار العالم والحقوقيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية ضد الكيان الإسرائيلي".

وبعد هذا النداء الرئاسي، تم تكليف محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفرز، بهذه المهمة. حتى أن الصحافة الجزائرية أعلنت أن 600 محام انضموا إلى المجموعة التي يقودها الفرنسي. وبعد عدة مقابلات وتصريحات من ديفرز لوسائل الإعلام المحلية والدولية، تم وضع هذه المبادرة على الرف. ومنذ ذلك الحين، تم نسيان نداء تبون.

في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير فيما يتعلق بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن بلادها "أخذت علما باهتمام بحكم محكمة العدل الدولية بشأن الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة". إلا أن الشعب الجزائري، الذي أظهر دائماً تضامنه مع الفلسطينيين، غير قادر على التظاهر في الشوارع.