بعد الرفع من استثماراته.. المغرب يصبح ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة السمراء

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب في إفريقيا ثمانية أضعاف بين عامي 2014 و 2021 حيث اعتمدت المملكة سياسة مالية أكثر توجها نحو القارة.

وبحسب مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، فقد ارتفعت الاستثمارات المغربية في إفريقيا بشكل حاد خلال العقدين الماضيين. ونقلا عن أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية المغربية، أشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب في إفريقيا قد بلغت أكثر من 800 مليون دولار في عام 2021.

ويعود هذا التحول إلى عدة عوامل، بما في ذلك الرغبة في تنويع الأسواق، والوصول إلى فرص النمو، والمساهمة في التنمية الإقليمية.

وتعزو مؤسسة التمويل الدولية هذا النمو في الاستثمارات المباشرة للمغرب في إفريقيا إلى العدد المتزايد من الشركات المغربية التي سعت إلى تعزيز علاقاتها مع بقية القارة.

وقال توماس بيليرين، رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا، ومقره الرباط، إن "المغرب يحتل موقعا فريدا للغاية في إفريقيا".

وأَضاف "بالنسبة للعديد من المستثمرين الدوليين، وخاصة القادمين من أوروبا، فإن الموقع الجغرافي للمملكة ومستوى التطور الذي تتمتع به يجعل منها بوابة إلى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه في "الوقت نفسه، ومع بناء المغرب لقاعدة صناعية وخدماتية متينة، تتطلع الشركات المغربية الآن إلى التوسع في الخارج، خاصة في إفريقيا".

وفي الوقت الذي كان فيه جيران المغرب الناطقون بالفرنسية في غرب إفريقيا هم الأهداف الأولية للاستثمار، أصبح التركيز الآن على قطاعات ومناطق أخرى، بما في ذلك وسط إفريقيا. ومن بين الفاعلين الرئيسيين البنوك وشركات الاتصالات ومنتجي الفوسفاط ومطوري العقارات.

وقد لعبت مؤسسة التمويل الدولية دورا في دعم هذا التوسع من خلال توفير التمويل والخدمات الاستشارية للشركات المغربية. ويعكس هذا الالتزام الإيمان بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب من الممكن أن يلعب دوراً حاسماً في تنمية إفريقيا.

وكان الملك محمد السادس هو المحرك الرئيسي لهذا التوجه إلى الجنوب، حيث عمل بنشاط على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية الأخرى. وتتمثل رؤيته في أن تعود ثروة إفريقيا بالنفع على شعوبها، مع التركيز على أهمية الشراكات بين بلدان الجنوب.

من المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) على تسريع وتيرة الاستثمار المغربي في إفريقيا، ويمكن للصناعات الراسخة في المغرب، مثل صناعة السيارات، أن تحفز تطوير الصناعات التكميلية في جميع أنحاء القارة.