منظمة الشفافية الدولية: الفساد منتشر في المغرب و31% من المغاربة دفعوا رشى للحصول على خدمة عامة

حل المغرب في المرتبة 97 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، بمجموع نقاط بلغ 38 نقطة من أصل مائة، وهو نفس تنقيط السنة الماضية، وذلك وفقا لتقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر نهار اليوم الثلاثاء 30 يناير 2023.

وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالرشوة، وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، وقدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، والبيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد، واستعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية، ووجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح، والحماية القانونية للأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الرشوة والفساد، واستيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة، والوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة/الأنشطة الحكومية.

ويتم تنقيط الدول عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد.

وبحسب المؤشر فقد بلغت نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن الفساد قد زاد خلال الـ 12 شهرًا الماضية بالمغرب 53%، فيما بلغت النسبة المئوية لمستخدمي الخدمة العامة الذين دفعوا رشوة في الأشهر الـ 12 الماضية 31%.

وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة التاسعة، خلف الامارات العربية المتحدة (26)، وقطر (40)، والسعودية (53)، والأردن (63)، والكويت (63)، وسلطنة عمان (70)، والبحرين (76)، وتونس (87).

مغاربيا حلت المملكة في المرتبة الثانية خلف تونس، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 104 عالميا، وموريتانيا في المركز 130، وليبيا في المرتبة 170.

عالميا، حلت الدنمارك في المرتبة الأولى متبوعة بفلندا ونيوزلندا، ثم النرويج وسنغافورة فالسويد، فسويسرا وهولندا وألمانيا. فيما كانت مؤخرة الترتيب من نصيب جنوب السودان وسوريا وفنزويلا والصومال على التوالي.

وأوضح التقرير أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 أظهر أن الفساد يزدهر في جميع أنحاء العالم، حيث "سجلت أكثر من ثلثي البلدان أقل من 50 من أصل 100، مما يشير بقوة إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة". وتابع "المتوسط العالمي عالق عند مستوى 43 فقط، في حين أن الغالبية العظمى من البلدان لم تحقق أي تقدم أو تراجعت في العقد الماضي. علاوة على ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن هذا العام".

وواصل "يؤدي الاتجاه العالمي لإضعاف أنظمة العدالة إلى تقليل مساءلة الموظفين العموميين، مما يسمح للفساد بالازدهار"، وتابع "يعمل كل من القادة الاستبداديين والديمقراطيين على تقويض العدالة. وهذا يؤدي إلى زيادة الإفلات من العقاب على الفساد، بل ويشجعه من خلال القضاء على العواقب المترتبة على المجرمين. كما تتسلل أعمال الفساد مثل الرشوة وإساءة استخدام السلطة إلى العديد من المحاكم ومؤسسات العدالة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وحيثما يكون الفساد هو القاعدة، فإن الأشخاص الضعفاء يواجهون قيودا على الوصول إلى العدالة بينما يسيطر الأغنياء والأقوياء على أنظمة العدالة بأكملها، على حساب الصالح العام".