وزارة الداخلية تلجأ إلى القضاء لمنع تأسيس حزب تامونت للحريات

أعلن الاعضاء المؤسسون لـ"حزب تامونت للحريات" أنه "بعد استيفاءهم، لمجموع الشروط التاسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للاحزاب السياسية، وبعد إيداعهم لملفه التأسيسي لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نونبر 2023، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 ينايير 2024"، تفاجؤوا "بقرار وزارة الداخلية، بإحالة الملف على انظار المحكمة الإدارية بالرباط".

وبحسب بلاغ للمؤسسين لـ"حزب تامونت للحريات"، فقد طلبت وزارة الداخلية "رفض التصريح بتأسيسه، متسترة وراء مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية، بهدف حرماننا من حقنا في الوجود السياسي. والحال ان المغرب يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الانسان بالامم المتحدة".

وأعلن البلاغ ذاته أنه تم تنصيب هيئة للدفاع، "للترافع من أجل ضمان حقنا، قضائيا، في التعبير السياسي المنظم، وضد شطط الإدارة في استعمال السلطة"، واعتبر "ان المبررات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في مقال دعواها غير مؤسسة قانونيا وواقعيا، وكونها تتستر فقط وراء مزاعم شكلية غير صحيحة وغير قانونية".

واعتبر البلاغ "أن التطبيق السليم للقانون فلسفة و غاية وروحا وعدلا من طرف القضاء، سينصف حزبنا المؤسس نظاميا وشكليا وموضوعيا وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل".