الجزائر تفقد تأثيرها في منطقة الساحل

دخلت العلاقات بين مالي والجزائر مرحلة جديدة من التوتر، حيث أشار بلاغ للمتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية، العقيد عبد الله مايغا، إلى "عدم التطبيق المطلق لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، ولذلك تعلن انتهاءه بأثر فوري"، وهو ما يمثل ضربة قاسية للدبلوماسية الجزائرية.

وبررت السلطة التنفيذية قرارها بـ "بالأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة" مشيرة إلى أنها تلاحظ "بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل السلطات الجزائرية".

مالي تريد التخلص من الإشراف الجزائري

قرار الحكومة الانتقالية في مالي كان متوقعا. فخلال قمة حركة عدم الانحياز، التي نظمت الأسبوع الماضي في أوغندا، رفض وزير الدولة المالي، عبد الله مايغا، تعديلا اقترحته الجزائر، يهدف إلى إجبار السلطات المالية على احترام اتفاق السلام بالجزائر، الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة. ودعا مايغا إلى"السحب التام والبسيط" للفصل المخصص لمالي في مسودة إعلان كمبالا.

وأمام هذا الموقف، نفت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت 20 يناير، إدراجها في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز أحكاما تتعلق باتفاق الجزائر. وأشارت وزارة أحمد عطاف إلى أنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة منسوبة كذبا للجزائر"

وسبق لرئيس الدبلوماسية المالية، أن استدعى في 20 دجنبر الماضي، السفير الجزائري احتجاجا على "اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي".

وأكدت وزارة عبد الله ديوب أن هذه الاجتماعات "تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية" لبلاده. وجاء الاستدعاء غداة المقابلة التي منحها الرئيس عبد المجيد تبون للإمام المالي محمود ديكو المعارض للسلطة في باماكو.

وبعد ثلاثة أيام من هذا الاستدعاء للدبلوماسي الجزائري، أعلنت مالي دعمها للمبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس لولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وتلتها خطوة أخرى يوم الاثنين 22 يناير الجاري، بتعيين سفير جديد لمالي لدى المملكة.