جدل إهداء "عبيد" لابنة رئيس مجلس المستشارين في حفل زفافها يصل إلى البرلمان

راسلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمساءلته عن التدابير التي ستقوم بها وزارته، بعد "تقديم هدايا 'آدمية' (عبيد) لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها".

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين شريط فيديو، قيل إنه من زفاف ابنة رئيس مجلس المستشارين، يظهر فيه فنان شعبي يخاطب الضيوف "صداق لأسماء ابنة النعمة ابن عبداتي هاته الخضريات رفعو اديكم"، ورفعت سيدتين يديهن، و"الخضريات" بالحسانية تعني "الإماء" أو الخدم.

وقالت التامني إن هذا الأمر "أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي"، وأضافت أن "كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب تجرم كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة".

وأوضحت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي، ينص في مادته الرابعة على انه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما"، وأيضا "البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله".

وواصلت النائبة اليسارية أنه "إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون الممارسات الشبيهة بالرق سرية ، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك".

وساءلت وهبي عن التدابير التي ستقوم بها وزارته اتجاه هذه الممارسات، وقالت إنها "ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب".

وقبل ذلك عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، عن استيائها الشديد من مقطع الفيديو، واستغربت "عدم صدور أي نفي أو تكذيب لما تم ترويجه في هذا الصدد، من طرف الجهة المعنية بهذه الواقعة التي هزت الرأي العام الوطني، التي تعتبر إهانة للقيم الإنسانية وانتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان ولدستور البلاد، ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".

وطالبت المنظمة "بفتح تحقيق نزيه ومستعجل واتخاذ الإجراءات الفورية في حق المتورطين في هذه الجريمة التي شهدها زفاف نجلة رئيس ثاني مؤسسة تشريعية في الدولة والذي يسيء لصورة الدولة المغربية في الداخل والخارج ويضرب عرض الحائط المنجزات المهمة التي حققها المغرب والاشواط الكبيرة التي قطعها في مجال حقوق الإنسان ويتعارض مع المسار التطوري والحداثي الذي يسعى اليه".

ودعت الفدرالية لـ"التصدي وبحزم إلى كل بقايا الممارسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان والتي تحن إلى إعادة انتاج علاقات العبيد والأسياد".