إسبانيا: المحكمة العليا تؤكد أن إعادة القُصَّر من سبتة إلى المغرب كانت غير قانونية

أكدت المحكمة العليا الإسبانية أن إعادة قاصرين مغاربة من سبتة إلى المغرب في غشت 2021، كانت غير قانونية بسبب "عدم التقيد المطلق" بمتطلبات قانون الهجرة، الذي يتطلب القيام بإجراء إداري فردي، وجمع المعلومات عن حالة كل قاصر والاستماع إليه وأيضا تدخل النيابة العامة.

وأكدت أنه تم "انتهاك حقوق السلامة الجسدية والمعنوية للقاصرين المعادين إلى المغرب". وبالنسبة للمحكمة، فإن الإدارة "لم تراعي مصالح القاصرين، ناهيك عن التحقق من ظروفهم الفردية".

ورفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة وحكومة مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي ضد أحكام محكمة سبتة ومحكمة العدل العليا بالأندلس التي أكدت عدم قانونية إعادة القصر إلى المغرب.

وبالنسبة للمحكمة العليا، فإن الاتفاق بين إسبانيا والمغرب بتاريخ 6 مارس 2007  "لا يشكل أساسا تنظيميا كافيا لتقرير عودة القاصرين"، لأنه لا يتضمن في الأساس أي إجراء أو شرط إجرائي، خاصة عندما يكون هناك قاصرون.

علاوة على ذلك، رفض الحكم ادعاء النيابة العامة بأن الوضع كان استثنائيًا، لأنه، في رأي القضاة، لا يوجد مبرر لسلبية الإدارة.

وتضيف المحكمة العليا أن حجة "عدم التقيد المطلق" بالخطوات الإجرائية يعززها اعتبار آخر، وهو ما تنص عليه المادة 4 من البروتوكول رقم 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، "الذي يحدد بطريقة جوهرية أن عمليات الطرد الجماعي للأجانب محظورة".

وأوضحت المحكمة أن هذه القاعدة التقليدية صدقت عليها إسبانيا وهي جزء من النظام القانوني الإسباني، وبالتالي فإن القرار بالموافقة على عودة عدد كبير من القاصرين غير المصحوبين بذويهم دون اتباع أي إجراء يشكل طردًا جماعيًا للأجانب.