مندوبية التخطيط: التضخم عند 6.1 بالمئة في 2023

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر دجنبر 2023، انخفاضا ب %0,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,2 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1. 

وهمت الانخفاضات بحسب مذكرة المندوبية المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبرودجنبر2023 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 2,6% و" الفواكه" ب %5,2 و"الخضر" ب 1,5% و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,1%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "اللحوم" ب 1,6% و"الزيوت والذهنيات" ب 0,5% و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 2,6%.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,2% خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق.

وبالنسبة لسنة 2023 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6,1% بالمقارنة مع سنة 2022. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 12,5% والمواد غير الغذائية ب 1,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0,1% بالنسبة ل "النقل" و ب 5,7%  بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".

وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,9% خلال سنة 2023  مقارنة بسنة 2022.

أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 أهم   الارتفاعات في الحسيمة ب 10,1% وفي بني ملال ب 8,8%  وفي الرشيدية ب 8,0% وفي العيون ب 7,7% وفي آسفي ب 7,5% وفي مراكش وتطوان ب7,1%  وفي وجدة ب 7,0% وفي فاس ب 6,8%.