فتح استثنائي لمعبر "زوج بغال" بين المغرب والجزائر

جرى أول أمس الأربعاء فتح المعبر الحدودي "زوج بغال" الفاصل بين المغرب والجزائر، والواقع قرب مدينة وجدة، بصفة استثنائية، من أجل تسليم مجموعة من المهاجرين والحرفيين المغاربة الذين تم إيقافهم من قبل السلطات الأمنية الجزائرية.

وبحسب مصادر موقع يابلادي فقد "تم تسليم 38 شابا من المرحلين بعد استكمال الاجراءات الادارية والقضائية والقنصلية بالجارة الجزائر".

وفي تصريح لموقعنا قال حسن عماري رئيس "جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" بوجدة، إن من بين الموقوفين "مرشحون للهجرة غير النظامية وحرفيون تم اعتقالهم لأن وضعيتهم غير قانونية، ويوجد من بينهم من استكمل محكوميته وهناك من برأه القضاء، ومن قضى ما بين سنة وستة أشهر".

وأضاف عماري قائلا "نحن نتوفر على 112 ملف لموقوفين مغاربة بالجزائر، وبالنسبة للتقديرات وانطلاقا من شهادات المرحلين فإن أعداد الموقوفين تتراوح بين 400 و 500 موقوف"، وأكد أن جمعيته "تشتغل على لائحة أخرى لموقوفين بغية إعادتهم إلى أرض الوطن".

وسبق للجمعية أن وجهت رسالة مفتوحة إلى العديد من المسؤولين الجزائريين من بينهم وزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير العدل عبد الرشيد طبي، لمطالبتهم بإصدار عفو عام عن المهاجرين المغاربة المسجونين، فضلا عن تسهيل وتسريع إعادتهم إلى وطنهم.

وانتقدت الجمعية ظروف سجن المهاجرين المغاربة وطلبت من السلطات الجزائرية نشر قائمة بهؤلاء المعتقلين للسماح لأقاربهم بالتعرف عليهم وضمان الرعاية الطبية لهم وتمكينهم من الاستعانة بمحام.

وطالبت أيضا بتمكين اللجنة الدولية التابعة للصليب الأحمر "من زيارة المحتجزين والسجناء، مع السماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، عملا بمبادئها ومهامها المهنية والدولية".

كما وجهت الجمعية التي يوجد مقرها بمدينة وجدة أيضا رسالتين إلى ممثلية الصليب الأحمر في تونس واتحاد المحامين العرب، لمطالبتهم بالتدخل لدى السلطات الجزائرية وفق اختصاصاتهم والإمكانيات المتحة لإعادة المغاربة الموقوفين.

يذكر أن معظم المهاجرين المغاربة الذين عادوا خلال السنتين الماضيتين من الجزائر، والذين يتجاوز عددهم 800 مهاجرا، عادوا عبر النقطة الحدودية "زوج بغال" والتي تم فتحها استثنائيا لهذه العمليات. كما أن البعض الآخر عاد على متن رحلات جوية من تونس بعدما دفع أقاربهم مصاريف الرحلة.