صنف مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2024، الصادر عن منظمة "سوشيال بروغريس إمبيريتيف" الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لإدارة الأعمال، والذي ضم 170 دولة، المغرب في المرتبة 101 بمجموع نقط بلغ 61.71 من أصل مائة نقطة.
وأخذ مؤشر التقدم الاجتماعي في تصنيفه للدول بعين الاعتبار النتائج الاجتماعية والبيئية، ولم يعتمد على المؤشرات الاقتصادية الأكثر استخداما مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو نصيب الفرد من الدخل. ويتبع هذا المؤشر المبادئ التي حددها الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل، بشأن كيفية قياس رفاهية المجتمع على نحو أفضل.
ويضم المؤشر مجموعة من المؤشرات الرئيسية والتي قسمت إلى ثلاثة مجالات: الاحتياجات الأساسية "التغذية والمياه والمأوى" والرفاهية "الاستفادة من المعارف الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية والظروف البيئية" والفرص "الحقوق السياسية والحريات والتسامح والتمييز والتعليم العالي".
وبخصوص المؤشرات الرئيسية فقد احتل المغرب المرتبة 81 في مؤشر الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بمجموع 82.08، وجاء في المرتبة 112 فيما يخص أسس الرفاهية بتنقيط 57.49، والمرتبة 116 فيما يخص مؤشر الفرص، بمجموع 45.56.
وتقدمت تونس (91 عالميا) على باقي الدول المغاربية، متبوعة بالجزائر (97) عالميا، ثم وليبيا (119)، وموريتانيا (147 عالميا).
وحلت الكويت بالمركز الأول عربياً والـ 48 عالمياً، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً والـ51 عالميا، ثم قطر في المرتبة 65، وعمان في المركز 68، والأردن في المرتبة 84، والبحرين في المركز 89،متبوعة بالسعودية في المرتبة 90، ثم تونس في المرتبة 91، ولبنان في المرتبة 96، ثم الجزائر في المركز 97.
وعلى الصعيد العالمي فقد استأثرت الدولة الاسكندنافية بصادرة الترتيب، حيث حلت الدنمارك في المرتبة الأولى، تلتها النرويج، ثم فنلندا، وأيسلندا رابعة، والسويد خامسة، وسويسرا سادسة.
فيما كانت المراتب الأخيرة من نصيب دول إفريقية، حيث حلت التشاد في المرتبة 168، وإفريقيا الوسطى في المرتبة 169، وجنوب السودان في المركز الأخير.