في الوقت الذي لم يشر فيه بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول المحادثات الهاتفية بين أنتوني بلينكن ونظيره الجزائري أحمد عطاف إلى نزاع الصحراء، قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن النزاع كان حاضرا في المحادثات إلى جانب قضايا تحظى باهتمام دولي.
وقالت الخارجية الجزائرية إن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم أمس شكلت "فرصة لتبادل وجهات النظر وإجراء مشاورات معمقة حول عديد المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر، لا سيما تلك المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذا بالأوضاع في قطاع غزة المحاصر على ضوء حتمية الإسراع في توفير الظروف الضرورية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس صيغة الدولتين، إلى جانب قضية الصحراء الغربية وتعزيز انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة".
فيما قالت الخارجية الأمريكية في بيانها "تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اليوم مع نظيره الجزائري أحمد عطاف للتشاور بشأن مجموعة من الأولويات الدولية. ورحب الوزير بلينكن بالجزائر في مجلس الأمن الدولي وأعاد التأكيد على تقديره للتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن المسائل المطروحة أمام المجلس".
وأضاف البيان أن الوزيران تطرقا "إلى التهديدات للأمن البحري في البحر الأحمر وأهمية زيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد الوزير بلينكن على موقف الولايات المتحدة بشأن ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة والتزامنا بالعمل على تحقيق سلام إقليمي مستدام وأوسع نطاقا يضمن أمن إسرائيل ويعزز إمكانية إنشاء دولة فلسطينية".
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم الدبلوماسية الجزائرية رواية متضاربة مع تلك التي تقدمها الدبلوماسية الأمريكية بعد إجراء مباحثات بين عطاف وبلينكن، ففي غشت الماضي وبعد الاجتماع بين وزيري خارجيتي البلدين، قالت الخارجية الجزائرية إن عطاف وبلينكن "تناولا آخر تطورات قضية الصحراء الغربية، مجددين التعبير عن دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، الرامية لتمكين طرفي النزاع من الانخراط بجدية ودون شروط مسبقة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة"، ما يعني اعتبار الجزائر مجرد مراقب في النزاع وأن الطرفين هما المغرب والبوليساريو.
وردت الخارجية الأمريكية بعد وقت وجيز بنشر بيان جاء فيه أن بلينكن "جدد دعمه الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا وهو يتشاور بشكل مكثف مع جميع الأطراف (بما فيها الجزائر) المعنية لتحقيق حل سياسي للصحراء الغربية".
وخلال الشهر الماضي نفت الدبلوماسية الأمريكية بطريقتها الخاصة الرواية الجزائرية بخصوص قضية الصحراء الغربية. حيث قامت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر العاصمة بنشر تفاصيل الحوار الذي أجراه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوشوا هاريس مع موقع "الجزائر الآن"، ليتضح وجود اختلاف كبير بين ما نشه الموقع الجزائري وبين الرواية الأمريكية الرسمية.
ولم يقتصر الأمر على واشنطن، فخلال شهر يوليوز الماضي، وبعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لبيكين، نسبت الرئاسة الجزائريةً للصين "دعم تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، غير أن الحكومة الصينية لم تشر في بياناها بعد الزيارة إلى تغيير موقفها من نزاع الصحراء.
يذكر أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وتحاول الجزائر والبوليساريو التقليل من أهمية هذا الاعتراف من خلاله وصفه بـ"تغريدة ترامب" في إشارة إلى تغريدة الرئيس الأمريكي السابق التي أعلن فيها تغيير موقف بلاده من النزاع، ودعم السيادة المغربية، رغم أنه سبق للبيت الأبيض أن نشر نص الاعتراف على موقعه الإلكتروني كاملا.