وزارة بنموسى تهدد بطرد الأساتذة المضربين من الوظيفة العمومية

بعد تشبث فئة واسعة من الأساتذة بمواصلة الإضراب، رغم اتفاق 26 دجنبر 2023، بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، شرعت وزارة التربية الوطنية في إصدار قرارات بتوقيف عدد من الأساتذة المضربين.

وبدأت بعض المديريات الإقليمية التبعة للوزارة، في إرسال قرارات بـ"التوقيف المؤقت عن لعمل" لبعض رجال التعليم، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبررت المديريات قراراتها بارتكاب الأساتذة المعاقبين مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة.

واعتبرت المديريات أن ما أقدم عليه الأساتذة المضربون "خطأ جسيم واخلال بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس". ونتيجة لذلك اتخذت المديريات قرارات بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في الملف من طرف المجلس التأديبي المختص.

من جهة أخرى وجه المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية أكادير إداوتنان، مراسلة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، يدعوهم فيها على اتخاذ "إجراءات عملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة".

وجاء في المراسلة أنه وسعيا "للتنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة العمومية نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، يشرفني إحاطتكم علما بالإجراءات الواجب اتخادها على صعيد المؤسسة".

وتتمثل هذه لإجراءات في "إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري و72 ساعة بالوسط القروي"، و"إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم"، وكذا "إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل".

يذكر أن آلاف الأساتذة شاركوا يوم أمس الخميس، في مسيرة بالرباط، استجابة لدعوة التنسيقيات الوطنية التي رفضت مخرجات حوار النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة.