قررت المحكمة الدستورية يوم أمس تجريد سعيد الزيدي وعبد القادر البوصيري من عضويتهما بمجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية، في الدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان والدائرة الإنتخابية فاس الجنوبية.
يذكر أنه في مارس من سنة 2022، أدان القضاء البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزيدي، بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء، وذلك عقب ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي من أحد المقاولين في العاصمة الرباط.
فيما يتابع عبد القادر البوصيري عن الاتحاد الاشتراكي في حالة اعتقال، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات"، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يتعلق بصفقة بيع سيارات محجوزة بالمحجز البلدي على أنها غير صالحة للاستعمال ومصنفة كمتلاشيات، قبل أن يتبين أنها بيعت عكس ذلك.